مناطق "الكانتونات" في بغداد تستعيد حريتها بعد إزالة الحواجز

بدأت العاصمة العراقية بغداد تتخلص من ثقل "الحواجز الأسمنتية" التي كانت تكتظ بها، وحوّلت مناطقها إلى كانتونات مستقلة، وذلك خلال عمليات رفع مكثفة تقوم بها أمانة بغداد والجهات المختصة الأخرى منذ أيام، حيث أعلِن عن رفع آلاف "الحواجز" من مختلف مناطق العاصمة، فضلًا عن فتح عشرات الشوارع المغلقة.

وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين العام 2003 وانهيار الأوضاع الأمنية في العراق، وما أعقبها من اقتتال طائفي خلال الأعوام 2006 – 2008 ، لجأت قوى الأمن وبعض الميليشيات المسلحة إلى تقسيم المناطق وتحصينها بكتل خرسانية كبيرة، لمنع دخول عناصر الجماعات المسلحة، وهو ما تسبب بتشويه منظر العاصمة، وإيجاد زخم مروري هائل عانت منه المدينة منذ سنوات، فضلًا عن الصعوبات في الدخول إلى تلك المناطق وإخضاع الداخلين إليها لتفتيش ممل.

6 آلاف حاجز

لكن بعد انهيار تنظيم داعش نهاية العام 2017 وتوقف الحرب في محافظة نينوى شمالي البلاد، واندحاره في الأنبار وصلاح الدين وديالى وبعض مناطق بغداد، وتحقيق استقرار أمني نسبي، بدأت قيادة عمليات بغداد وأمانة العاصمة برفع تلك الكتل وفك الحصار عن المناطق التي كانت تُحاط بتلك الأسوار.

وتشير الإحصائيات الرسمية المعلنة إلى رفع نحو 6 آلاف كتلة كونكريتية من بغداد خلال الفترة الماضية.

وقالت أمانة بغداد في بيان: "إن رفع تلك الحواجز ساهم بفتح مئات الشوارع والأزقة المغلقة منذ سنوات طويلة، مما كان له الأثر الكبير في تسهيل حركة السير والمرور وإظهار الفضاءات الواسعة من العاصمة بغداد".

لكن رفع تلك الحوجز على الرغم من أهميته، إلا أنه لم يخفف الزحامات المرورية بشكل نهائي، حيث ما زالت بعض مناطق العاصمة تشهد اختناقات في بعض الأوقات، بسبب الأعداد الهائلة للسيارات وتهالك البنية التحتية وقدم أنظمة المرور، وبقاء الكثير من الإشارات متوقفة عن العمل.

ولم تقتصر عمليات رفع الكتل الأسمنتية عن مناطق العاصمة وشوارعها، بل أزيحت الكثير من تلك الحواجز عن المباني الرسمية والوزارات والهيئات العامة وغيرها، بعضها في المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي فتحت أبوابها أيضًا أمام المارّة لأول مرة منذ العام 2003.

كما أزيحت الكتل المحيطة بوزارة الخارجية العراقية وسط بغداد، فضلًا عن وزارة الإعمار والإسكان في منطقة العلاوي، وبناية البنك المركزي.

وترافق تلك الحملات أعمال موازية شملت رفع المخلفات وتنظيف الشوارع وإزالة التجاوزات والتشوهات وتنظيف الشبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والأمطار.

وبحسب قيادة عمليات بغداد فإن 26 نقطة تفتيش رفعت من بغداد الشهر الماضي؛ لتقليل الزخم المروري.

تخفيف جزئي للزحامات

ويرى مواطنون من بغداد أن تلك العمليات انعكست بالفعل على تخفيف الزحامات المرورية لكن بشكل جزئي، حيث ما زالت العشرات من الشوارع مغلقة، خاصة تلك التي تؤدي إلى مقرات السياسيين، ومباني الفصائل المسلحة والميليشيات، حيث تعجز السلطات الرسمية عن إخلائها، لما يمثل ذلك من خوف وتهديد لكوادر الجهات المختصة.

وقال المواطن علي المعموري (32 عامًا) الذي يعمل سائق أجرة في بغداد بسيارة نوع سايبا إيرانية الصنع، إن "الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد هي خطوات بطيئة نحو إصلاح ما خلفته السنوات الماضية، التي شهدت حروبًا ونزاعات، سواء في فترة الاقتتال الطائفي، أو الحرب على داعش وانعكاسها على بغداد".

وأضاف لـ "إرم نيوز": "اعتبر ما حصل إنجازًا نسبيًا، في ظل الوضع الراهن حيث تشابك المصالح بين الأحزاب والفصائل والكتل، فليس هناك من يهتم لجمال بغداد ومنظرها، وما حصل من فتح الطرق المغلقة، هو عمل ضئيل جدًا، لكنه خطوة أولى نحو شكل جديد للعاصمة، على أمل الخلاص بشكل نهائي من هذا الوضع".

لكن هذا التطور في الملف الأمني يراه مواطنون آخرون نوعًا من التهدئة بين اللاعبين الدوليين، وهو ما حصل سابقًا بعد نهاية تنظيم القاعدة وإدخال تنظيم داعش، بحسب مواطنين.

وقال المواطن محمد الجنابي (50 عامًا)، موظف حكومي، إن "هدوء الوضع يشي بالقلق، فالعراق خلال الفترة الماضية عانى من الجماعات المسلحة والميليشيات، لكن المفارقة أنه بعد انتهاء الحرب مع كل واحدة من تلك الجماعات يتحسن الوضع الأمني نسبيًا ليشتعل بعد ذلك".

وأضاف لـ "إرم نيوز": "أعتقد أن الوضع الأمني في العراق ما زال مرتبكًا، وهناك بالفعل خروقات تحدث يوميًا، لكنها من نوع جنائي كالسرقة والسطو المسلح، وهو ما يعني إمكانية عودة الإرهاب وتهديده لما تحقق من مكتسبات".