من يقف وراء عرقلة التحقيق بعمليات تهريب النفط العراقي؟
كشفت شخصيات سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، عن وقوف مافيات وميليشيات سياسية وراء عمليات تهريب وسرقة النفط العراقي، مبينة أن هذه المافيات هي من تحقق بعمليات التهريب.
وقال النائب في مجلس النواب العراق، علي البديري لـ"إرم نيوز": "إن كل لجان التحقيق كان مصيرها الفشل، بل كانت مخفية للحقائق"، مبينًا أن "أكثر أعضاء اللجان يتم اختيارهم بالضغوطات السياسية وليس بشكل مهني".
وبيّن البديري أن "لجان التحقيق بشأن تهريب النفط غالبًا ما يكون أعضاؤها من الشخصيات التي تنتمي إلى الجهات المتورطة بعمليات التهريب سواء أكانت سياسية أم ميليشيات، فهناك من أنصار هذه الجهات في مجلس النواب، ولهذا لم تقدم هذه اللجان أي شيء حقيقي، وسيكون مصيرها الفشل وإخفاء الحقائق".
من جهته، قال القيادي السني البارز، ومحافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي إن "الملفات الكبيرة مثل تهريب النفط تعتبر ملفات فساد كبيرة تقوم بها مافيات تغلغلت في الدولة وفي قوى الكتل السياسية، وعن طريق هذه المافيات فقد العراق مئات المليارات من الدولارات".
وبيّن النجيفي لـ"إرم نيوز" أن "مكافحة هذه المافيات ليست بالأمر السهل، ولا يمكن أن ننزه الكتل السياسية عن هذا الموضوع، فالكثير من أعضاء مجلس النواب هم من الكتل التي ساهمت بعمليات تهريب النفط".
وأضاف محافظ نينوى السابق أن "بعض مبالغ عمليات التهريب تذهب لتمويل حروب إيران في المنطقة".
وتابع بقوله: "إننا أمام مشكلة كبيرة ومافيا كبيرة، لا تحل بالأساليب التقليدية، ولا يمكن لمجلس النواب أن يحل هذه المشكلة، لأننا سنجد قوى سياسية تسعى للتغطية على هذه الملفات، ولأن كشفها سيؤدي إلى مقتل تلك القوى السياسية".
وأشار إلى أنه "ما أن انحسر وجود تنظيم داعش في محافظة نينوى، حتى سيطر الحشد الشعبي على مصادر التمويل النفطية، والتي اعتمد عليها التنظيم خلال سنوات خلت في تهريب النفط".
واستطاعت قوات الحشد الشعبي استغلال الصراع السياسي، لتفرض سيطرتها على عدد من الآبار النفطية فيها، وتبدأ عمليات تهريب منظّمة، تعتمدها كمصادر تمويل لها بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعراق.
ويعدّ ملف تهريب النفط العراقي من أبرز المشاكل التي واجهت الحكومات العراقية منذ العام 2003، إذ تقدّر خسائر العراق سنويًا جراء عمليات التهريب بنحو مليار دولار، وتعدّ تركيا وإيران الوجهة الرئيسة لمعظم النفط العراقي المهرّب، وفق مراقبين.
