القضاء العراقي يحسم الدعوى بشأن الجنسية الفرنسية لرئيس الوزراء
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، برد الدعوى المقامة ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشأن جنسيته الفرنسية، وما إذا كان قد تنازل عنها، وذلك إبان تكليفه بتشكيل الحكومة الحالية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في بيان إنّها "عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت دعوى خاصم فيها المدعي كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".
وأضافت أنّ "المدعي ذكر أن رئيس الجمهورية كلّف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل مجلس الوزراء، وذلك مخالف للقوانين، التي لا تجوّز لمن يحمل جنسية أجنبية أن يتبوأ منصبًا سياديًا ويجب أن يتخلى عن جنسيته المكتسبة".
ولفت البيان إلى أنّ "المدعي طلب من المحكمة الاتحادية العليا التثبت من تنازل المدعي عليه عن جنسيته الفرنسية المكتسبه، وبخلاف ذلك الحكم بعدم دستورية تكليفه وإلغاء الأمر الأول لرئيس الجمهورية".
وقال المتحدث الرسمي، إنّ "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن موضوع التخلي عن الجنسية الأجنبية من قبل العراقي الذي يتبوأ منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا قد نص عليه الدستور إلا أنه اشترط أن يكون التخلي عن الجنسية الأجنبية المكتسبة بقانون يصدر لاحقًا".
وأشار إلى أنّ "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أنّ طلب المدعي منها التثبت من تخلي المدعي عليه الثاني رئيس مجلس الوزراء، عن الجنسية الفرنسية المكتسبة أمر يخرج عن اختصاصها وبناء عليه قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
وقدّم نواب عراقيون قانون مزدوجي الجنسية إلى البرلمان العام 2009، لكن مجلـس النواب في دوراته السابقة وخلال 9 سنوات لم يتمكن من التصويت عليه، بسبب الخلافات والتقاطعات بين الأحزاب السياسية.
وتتركز الخلافات بين الكتل السياسية بعدم رغبة بعض الأحزاب التي تمتلك نفوذًا داخل البرلمان بتشريع هذا القانون، لأنه يمس بالدرجة الأساس رؤساءها، وهو ما يفرض عليهم التخلي عن جنسية الدولة الثانية.
ويمتلك رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الجنسية البريطانية، رغم أنه كان يتربع على أعلى منصب تنفيذي في الدولة العراقية، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عام 2014 عن تخلي العبادي عن الجنسية المكتسبة، وإعادتها إلى بريطانيا.
كما أثيرت أخيرًا مسألة امتلاك رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، الجنسية الفرنسية، وما إذا كان سيتخلى عنها عند التصويت على تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
ورغم الغموض النسبي الذي يحيط ملف امتلاك شخصيات سياسية جنسيات مزدوجة؛ إلا أن وسائل إعلام عراقية تنقل عن مصادر مطلعة أن هناك نحو 15 شخصية سياسية بارزة يمتلكون جنسيات أخرى.
وتشير تلك المعلومات إلى أنّ أبرز تلك الشخصيات هم: رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، حامل الجنسية القطرية، في حين يمتلك رئيس الجمهورية السابق فؤاد معصوم والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الأعرجي، ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والقيادي السني صالح المطلك، الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى العبادي.
