المعارضة السورية تطالب برفع "الكيماوي" للجنايات

وحث الائتلاف في بيان تلقت "إرم" ، المنظمة الدولية "بإدراج غاز الكلور ضمن قائمة المواد الكيماوية التي يجب على نظام الأسد تسليمها"، مبيناً أن الأسد استغل هذا الأمر وعمد إلى استخدام غاز الكلور الكيماوي السام بشكل واسع في عدة مناطق سورية وضد المدنيين على وجه الخصوص.

وقد رحب الائتلاف بالتصريحات الصادرة عن المسؤولين في مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي في لاهاي، حيث طالبت ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين، خلال المناقشات في المؤتمر نظام الأسد بالكشف عن الوثائق الخاصة ببرنامجه للأسلحة الكيماوية، والسماح للمفتشين بحرية التنقل بين المناطق في سورية ودخول كافة المنشآت، والتعاون عبر تسليم جميع الأدلة والوثائق التي تثبت مزاعمه في تسليم كامل المخزون من الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها الأسد.

وأكد الائتلاف أن "مماطلة نظام الأسد بالكشف عن أسلحته الكيماوية وتسليمها، هو ما عرقل عمل لجان التحقيق، فبعد إعلان نظام الأسد عن تسليم كامل أسلحته الكيماوية، شنت طائراته الحربية هجوماً بالغازات السامة على أكثر من 30 موقعاً في سورية، في تحد صارخ للقوانين الدولية والمجتمع الدولي".

هذا وأطلقت عملية تجريد النظام السوري من أسلحته الكيماوية، بعد هجوم بغاز السارين قامت به قوات النظام في 21 أغسطس(آب) 2013 في الغوطة بدمشق، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وانضمت دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، دون الاعتراف بالمسؤولية عن الهجوم بعد أن هددت الولايات المتحدة بالتدخل عسكرياً.

وأعلنت الحكومة السورية العام الماضي عن وجود 1300 طن متري من الأسلحة الكيماوية والعشرات من مواقع الإنتاج والتخزين، إلا أنها لم تقدم للمنظمة وثائق مكتوبة لدعم تقريرها عن أسلحة الدمار الشامل.

وسلمت سوريا الأسلحة الكيماوية، و98% منها دمر بالخارج على الأخص على متن السفينة الأميركية "كيب راي"، لكن العديد من القوى وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أبدت قلقها إزاء عدم الكشف عن البرنامج بالكامل.