حكومة الثني تخلي مسؤوليتها عن محاكمة رموز نظام القذافي
طرابلس- أعلنت وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني، الخميس، أنها غير مسؤولة عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتها، بما فيها محاكمات رموز نظام معمر القذافي.
و قالت الوزارة إنها "أجلت المطالبات بتسليم المواطنين المطلوبين للعدالة ومقيمين بالخارج، للقضاء الليبي، لعدم ضمانها سلامتهم وتوفير محاكمة عادلة لهم نتيجة الأوضاع الأمنية".
وتمسكت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، بـما قالت إنه "حقها"، في "الاحتفاظ بحق المطالبة بتسليمهم للدولة فور زوال الظرف الأمني وفقًا لتقدير السلطات المختصة بذلك واستعادة سيطرة الحكومة الموقتة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي"، حسب البيان.
وأضاف البيان: "وزارة العدل الليبية تعلن عدم مسؤوليتها عن أي محاكمات بالمناطق غير الخاضعة لسيطرتها بما فيها محاكمات رموز نظام معمر القذافي".
وأضافت: "من المستحيل صدور أحكام نزيهة ومستقلة تحت فوهات بنادق المجموعات المسلحة الخارجة عن الشرعية التي تسيطر على بعض المدن بالمنطقة الغربية"، في إشارة إلي قوات فجر ليبيا المتكونة من ثوار مدينة مصراته وغريان والزاوية(غرب)، وتسيطر علي العاصمة طرابلس ومدن بغرب البلاد.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحًا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، ورئيس أركان الجيش عبد الرازق الناظورى.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
