"فوضى المحافظين" تربك العراق.. اثنان لبغداد وثلاثة لـ"واسط"
من المقرَّر أن تعلن مفوضية الانتخابات العراقية، يوم الثلاثاء، الموعد النهائي لإجراء الانتخابات المحلية، فيما تصاعدت حدّة الخلافات والتجاذبات بين الكتل والأحزاب في محافظات بغداد وواسط والنجف وكربلاء بسبب مناصب "المحافظين".
ولا تزال العاصمة بغداد تُدار من قبل محافظَين اثنين، يدَّعي كل منهما أنه المحافظ الشرعي، أحدهما مقرب من "حزب الله العراقي" والآخر تابع للتيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
ورغم إقرار المحكمة الإدارية بصحة اختيار فلاح الجزائري المقرَّب من حزب الله محافظًا للعاصمة، إلا أن الرئيس العراقي برهم صالح لم يُصدر مرسومًا يفيد بذلك لغاية الآن.
وصوَّت مجلس بغداد الشهر الماضي، على فاضل الشويلي من التيار الصدري محافظًا لبغداد، في جلسة شهدت خلافات حادة وتقاطعات، ليعود المجلس بعد أيام وينقض مقررات الجلسة السابقة، ويختار فلاح الجزائري محافظًا للعاصمة، وذلك بسبب الخلافات بين ائتلاف المالكي من جهة، وائتلافيّ الحكيم والصدر من جهة أخرى.
ويأتي ذلك بالتوازي مع أزمة سياسية اندلعت في محافظة واسط جنوبي بغداد، حيث تُدار المدينة من قبل محمد الميّاحي القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، لكنه تفاجأ الاثنين الماضي، بقرار مجلس المحافظة القاضي بإقالته، من منصبه، فيما أدَّت تلك الخلافات إلى تنصيب 3 محافظين من مختلف الكتل السياسية، كلٌ منهم يدّعي أنه المحافظ الشرعي للمدينة.
ولم تكن المحافظات الجنوبية والشمالية بمعزل عن هذا الصراع، إذ ما زال الصراع على منصب محافظ البصرة التي فاز محافظها أسعد العيداني بمقعد في مجلس النواب العراقي، لكنه رفض التخلي عن المنصب، وسط مطالبات ومحاولات لإبعاده من قبل تيار الحكمة بزعامة الحكيم، الذي يسيطر بشكل جزئي على المدينة النفطية.
كربلاء والنجف
أما في محافظة النجف فقد ردَّ القضاء العراقي قرار إقالة المحافظ لؤي الياسري لعدم كفاية الأدلة ضده بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري، فيما بقي منصب محافظ كربلاء شاغرًا لغاية الآن بعد التصويت أخيرًا على إقالة المحافظ عقيل الطريحي القيادي في حزب الدعوة.
ويقول المراقب للشأن العراقي عماد محمد إن "تلك الخلافات تأتي في سياق البيئة العراقية المرتبكة، والخلافات السياسية الدائرة بسبب عدم اكتمال حكومة عادل عبدالمهدي، خاصة مع فتور التحالفات السياسية وضعفها".
وأضاف محمد في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "التحالفات ما زالت قائمة لكنَّ أعضاءَها يتبادلون الإقالات والتهم بالفساد، وهذا غير مألوف في السياسة العراقية التي بُنِيَت على أساس التشارك في الفساد والتستر عليه".
وتابع أن "ما يحصل حاليًّا سينعكس سلبًا على مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن نرى نسب مشاركة ضئيلة مردُّها التقاطعات والتهم التي طالت أغلب الأحزاب المشاركة في العملية السياسية".
بدوره أعلن عضو مفوضية الانتخابات رياض البدران، أنه "من المقرَّر عقد اجتماع مع مجلس الوزراء لتثبيت المواعيد النهائية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وأضاف البدران في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عراقية يوم الثلاثاء، أن "المفوضية قادرة على إجراء أيّ اقتراع أو استفتاء بحكم اختصاصها الوظيفي وما تمتلكه من مؤهلات، لكن إتمام أي عملية انتخابية يُحتّم توافر عدد من المستلزمات الانتخابية في مقدمتها وجود قانون للانتخابات مُقر من قبل مجلس النواب".
