وسط تكهنات بتعمق الأزمة.. الحكومة الفلسطينية تمتثل لتوصيات حركة "فتح"

امتثلت الحكومة الفلسطينية لتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير، حيث وضعت الحكومة نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد وقت قصير من اجتماع لجنة "فتح" المركزية.

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن "رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس".

وأكد المحمود في بيان صحفي، يوم الإثنين، "ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح، القاضية بتشكيل حكومة جديدة".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال".

وكان الحمد الله تحدث، في وقت سابق، عن إمكانية وضع الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس، وذلك خلال زيارة الأخيرة إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية، نافيًا أن "يكون تشكيل حكومة جديدة هدفه الضغط على حركة حماس".

وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني، عن أمله بأن "تشارك كل الفصائل الفلسطينية في الحكومة الجديدة"، كما ناشد أن تكون حركة حماس جزءًا منها.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أوصت خلال اجتماع برئاسة عباس، الأحد، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، "بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة"، ما يعني استبعاد حركة حماس.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه "تقرر تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية".

وتعد حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حين أن حركة حماس ليست جزءًا من منظمة التحرير، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وشكلت الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمد الله منذ 2014، بعد توافق بين كل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، وضمت وزراء من التكنوقراط.

وتسيطر حركة حماس على المجلس التشريعي الذي تمّ انتخابه في العام 2006، وتعطلت أعماله في العام 2007؛ بسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس، فيما لم تستطع حكومة الحمد الله تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأعلن عباس، في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "المحكمة الدستورية قضت بحل" هذا المجلس، "والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكدًا أنه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فورًا".

ورفضت حماس قرار عباس حل المجلس التشريعي، وكذلك رفضت الحركة التحركات لتشكيل حكومة جديدة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إن تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن يكون من خلال اتفاق وطني، "لكن ما يجري هو استمرار العمل التفردي الذي تقوم به حركة فتح"، مبينًا أن "مثل هذه الحكومة لن تحصل على شرعية".

تعمق الانقسام

واعتبر محللون سياسيون، أن مثل هذه الخطوة من الممكن أن تعمق الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال "هيو لوفات" المحلل البريطاني في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، المهتم بالشأن الإسرائيلي -الفلسطيني في غزة: "هذه الخطوة وصفت بأنها تعزيز للوحدة الوطنية، لكن إذا استبعدت حماس، فقد تحقق العكس، وتزيد الانقسامات الداخلية الحالية وتبعد حماس".

كما قال جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني من الضفة الغربية، إنه "إذا تم تشكيل حكومة من منظمة التحرير الفلسطينية فقط ، فإن ذلك سيشير إلى نهاية لمحاولات المصالحة المتعثرة بالفعل.

وأضاف أن "تشكيل هذه الحكومة السياسية، يعني نهاية اتفاق الشاطئ (2014) (بين حماس وفتح).

وعقد اتفاق الشاطئ في العام 2014، بين حركتي فتح وحماس؛ لتشكيل حكومة الوفاق، على أن تجري الانتخابات بعد ستة شهور، وهو ما لم يحصل لغاية الآن.