موريتانيا تحارب انتشار الأسلحة بين المواطنينموريتانيا تحارب انتشار الأسلحة بين المواطنين
موريتانيا تحارب انتشار الأسلحة بين المواطنين
قالت وزارة الداخلية ان قضية انتشار الأسلحة الخفيفة ومخاطرها تعتبر إشكالية أمنية مطروحة في موريتانيا إضافة إلى الظرفية الخاصة التي تمر بها منطقة الساحل الأفريقي عموما، مما يستدعي معالجة موضوع الأسلحة من حيث المخاطر والوضع الحالي للمنطقة والرؤية المستقبلية.
وينظم البرنامج الوطني لنزع الألغام في نواكشوط يومي الأربعاء والخميس ورشة لإعداد الإطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة في موريتانيا والمساهمة في وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة.
وينظم هذا اللقاء بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لتوطيد السلام والأمن والعدالة في دول الساحل والتعاون الياباني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وسيتابع المشاركون تقديما لبرنامج الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة مقدمة من طرف منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام الإنساني من أجل التنمية العقيد علين ولد محمد الحسن و دراسة تشخيصية لحالة الأسلحة الخفيفة والدراسة القانونية للأسلحة الخفيفة.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا إن تشخيص وضع السلاح الخفيف وإطاره القانوني سيمكن حتما من وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة والحد من انتشارها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا في ورشة لتشخيص وإعداد الإطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وخلق مناخ ملائم للتقدم والإزدهار.
وثمن المسؤول الموريتاني جهود البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية لما قام به من عمل تحسيسي في هذا المجال والذي شمل ولايات داخلية، كما شكر الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على دعمهم لموريتانيا في هذا المجال.
وسيتابع المشاركون تقديما لبرنامج الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة مقدمة من طرف منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام الإنساني من أجل التنمية العقيد علين ولد محمد الحسن و دراسة تشخيصية لحالة الأسلحة الخفيفة والدراسة القانونية للأسلحة الخفيفة.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا إن تشخيص وضع السلاح الخفيف وإطاره القانوني سيمكن حتما من وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة والحد من انتشارها.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا في ورشة لتشخيص وإعداد الإطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وخلق مناخ ملائم للتقدم والإزدهار.
وثمن المسؤول الموريتاني جهود البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية لما قام به من عمل تحسيسي في هذا المجال والذي شمل ولايات داخلية، كما شكر الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على دعمهم لموريتانيا في هذا المجال.
