الضرائب تهدد أكثر من 200 مدرسة خاصة في موريتانيا بالإغلاق

باتت أكثر من 200 مدرسة خاصة في موريتانيا مهددة بالإغلاق؛ بعد مطالبتها من قبل الحكومة بتسديد ضرائب سنوية عقب فترة إعفاء، فيما أغلقت فعليًا 9 مدارس؛ بسبب عدم تسديد تلك الضرائب.

وأضربت المدارس الخاصة في البلاد، خصوصًا في العاصمة نواكشوط، يومي الخميس والجمعة الماضيين؛ وذلك ضمن حراك للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن الضرائب التي فرضت على المدارس الخاصة.

ويقول القائمون على المدارس الخاصة بموريتانيا، إن الحكومة طالبتهم، دون سابق إنذار، بدفع ضرائب وصفوها بـ"المجحفة"، تفوق رأس مال بعض هذه المدارس.

إلا أن "النقابة العامة للتعليم الخاص"، أعلنت في بيان، مساء الجمعة، وصل الأناضول نسخة منه، تعليق إضراب المدارس الخاصة لإفساح المجال أمام المفاوضات مع الحكومة.

وأكد رئيس النقابة المختار ولد اگليب، أن ما حدث يعد سابقة ويهدد بقاء المدارس الخاصة، كاشفًا عن منح المدارس الخاصة إعفاء ضريبيًا لمدة 5 سنوات، يبدأ منذ تأسيسها.

وشدد على أن إرهاق المدارس الخاصة بالضرائب "أمر سلبي وغير مقبول"، معتبرًا أن هذه المدارس تساهم بشكل كبير في التخفيف من البطالة؛ نظرًا لأنها تستوعب أكثر من 10 آلاف موظف ما بين مدرس وإداري وعامل بسيط.

ولفت ولد اگليب إلى أن المدارس الخاصة يبلغ عددها 520 مدرسة في عموم البلاد، ويدرس بها 130 ألف تلميذ، يتلقون تعليمًا بمعايير جيدة، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط عن المدارس العامة في البلاد.

وأضاف أن "المدارس الخاصة لا تتهرب من الضرائب، لكن يجب أن تكون هذه الضرائب تتناسب ورأس مال هذه المدارس ومداخيلها، لا يمكن للمدارس تسديد ضرائب تفوق رأس المال".

وحول مساعي حل الأزمة، قال ولد اگليب إن وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني الناها بنت حمدي ولد مكناس، تعهدت بفتح المدارس التي تم إغلاقها والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة، مضيفًا أنه لهذا السبب قررت المدارس الخاصة تعليق الإضراب من أجل فتح المجال أمام المبادرة التي تقودها الوزيرة لحل الأزمة.

إضراب غير شرعي

وكان وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي محمد ولد محمد، قد وصف الإضراب في أول تعليق رسمي بـ"غير المشروع".

وأشار في مؤتمر صحفي، مساء يوم أمس الخميس، إلى أن قطاع التعليم الخاص في النهاية نشاط تجاري، وأن على المدارس الخاصة دفع الضرائب المترتبة عليها.

من جهتها، قالت المديرية العامة للضرائب، إنها طالبت 210 مدارس خصوصية بتسديد مستحقات ضريبية، وتمت المطالبة بتسديد هذه الضرائب بعد 10 إنذارات، وفترات سماح بتأجيل التسديد دون رد من المكلفين.

وعبرت في بيان، يوم أمس السبت، عن استعدادها الكامل لأن يتم حساب الضرائب من خلال السجلات المحاسبية التي يقدمها ملاك هذه المدارس، كما أنها قبلت أن يتم التسديد عبر التقسيط طبقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت إلى أن 9 مدارس فقط رفضت التجاوب مع هذه التسهيلات، حيث تم إغلاقها بناء على رفض تسديد الضرائب المستحقة عليها.