شعث: المصالحة الفلسطينية "متعثرة" ومظاهر الانفصال اتضحت أكثر من أي وقت مضى
أكد المستشار الفلسطيني أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الدولية والفلسطينية، أن "المصالحة أصبحت متعثرة جدًا"، لافتًا إلى أن تكريس مظاهر الانفصال بدت تتضح أكثر من أي وقت مضى بفعل إصرار حركة حماس على عدم تنفيذ اتفاقات المصالحة.
وأوضح شعث في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "ما تردده حماس برغبتها في إتمام المصالحة مناقض لأفعالها على أرض الواقع ولا نية لها بتسليم مقاليد السلطة في غزة إلى الحكومة ولا تريد انتخابات ديمقراطية ولا الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي فصائل العمل الوطني".
وأشار المستشار الفلسطيني المعروف بقربه من السلطة، إلى أن "حماس لا تؤمن بالشراكة ولا تقبل بالآخر أو بأي معارضة حتى في صفوفها"، لافتًا إلى أن "تضخم الاستحقاقات السياسية الداخلية والدولية للقيادة الفلسطينية يتطلب مواصلة جهودها لتجديد حيوية المؤسسات الوطنية".
ولفت شعث، إلى أن "هناك مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية"، منوهًا بأن "الحكومة الجديدة ربما ستبدأ المشاورات لتشكيلها خلال الأيام القادمة".
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن، سيذهب فيما بعد لإجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في كافة أراضي دولة فلسطين بما يشمل مدينة القدس المحتلة وغزة، موضحًا أن "العودة لإرادة الشعب واختياره هي الحل الأمثل لإنهاء الانقسام عبر صندوق الانتخابات".
وأوضح المستشار الفلسطيني، أنه "يجب أن تكون الحكومة المقبلة وطنية ومهنية لتلبية الاستحقاقات الوطنية السياسية والمتطلبات الخدماتية الضرورية للشعب الفلسطيني".
وأعلنت الفصائل الفلسطينية أمس السبت، أن روسيا سترعى حوارًا بين عشرة فصائل، في الــ11 و12 و13 من الشهر المقبل، من أجل إنهاء الانقسام الحاصل بين حركتي فتح وحماس وإتمام المصالحة.
وأكدت الفصائل أن الدور الروسي يأتي مكملًا للدور المصري، الذي حرص منذ البداية على رعاية ملف المصالحة.
وكان سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية، عبدالحفيظ نوفل، ذكر في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي ممثلي الفصائل في اليوم الأخير لزيارتهم إلى موسكو، في الـ13 من شباط المقبل.
ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، بما فيها فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الرابع من مايو/ أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقًا للقانون الأساسي.
ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
