موريتانيا تسعى لتنظيم حركة الأسلحة الخفيفة
بدأت موريتانيا إعداد إطار مؤسسي وقانوني ينظم حركة الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة في البلد، وذلك للحد من انتشارها، وطمأنة المواطنين، والمحافظة على الأمن العام.
وفي ذات الصدد، نظم البرنامج الوطني لنزع الألغام، الأربعاء، في نواكشوط، ورشة تهدف إلى مناقشة دراستين تشخص الأولى وضع السلاح الخفيف في البلد، والثانية تتركز في الإطار المؤسسي والقانوني الذي سيحكم حركة هذه الأسلحة في الوطن.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد الهادي ماسينا، في كلمة افتتاحية، إن "الورشة تأتي ضمن الجهود الرسمية للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وخلق مناخ ملائم للتقدم والازدهار".
وأضاف ماسينا "من أجل تحقيق ذلك لا بد من وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة في موريتانيا، وخلق إطار قانوني ينظم حركة هذه الأسلحة".
وتابع أن "قضية انتشار الأسلحة الخفيفة ومخاطرها تعتبر إشكالية أمنية مطروحة زيادة على الظرفية الخاصة التى تمر بها منطقة الساحل الإفريقي عموما، مما يستدعي منا جميعا طرح الموضوع من حيث المخاطر والوضع الحالي للمنطقة والرؤية المستقبلية".
من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، السيد جوزي كابريل، إن "أمن منطقة الساحل يفرض على حكومات هذه الدول مزيدا من التنبه وأخذ الحيطة لمنع انتشار الأسلحة ووقف المتاجرة بها".
وأضاف كابريل أن "انتشار الأسلحة يشكل تهديدا حقيقيا لأمن الأشخاص، فضلا عن كونه أحد أهم العوامل المساعدة في انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات، وهي قضايا مؤرقة نسعى جميعا إلى محاربتها".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات خاصة وصارمة لوقف المتاجرة بالأسلحة في المنطقة، من خلال وضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحيلولة دون حصول المجرمين على هذا النوع من السلاح".
وجاءت تصريحات كابريل خلال أعمال الورشة المذكورة التي تم تنظيمها في نواكشوط، بالتعاون مع البرنامج الإقليمي لتوطيد السلام والأمن والعدالة في دول الساحل والتعاون الياباني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتأتي هذه الورشة تنفيذا لتوصيات مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا، خاصة بما يتعلق بتعزيز قدرات مكافحة الجريمة في إفريقيا الشمالية ومنطقة الساحل.
