السودان تبدأ ملاحقة "المحرضين" على التظاهر عبر "الإنتربول"
بدأت السلطات السودانية حملة لملاحقة ناشطين تتهمهم بالتحريض على التظاهر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول).
وأعلنت وزارة الإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات في السودان، أن الجهات المختصة بدأت في اتخاذ "إجراءات عملية" عبر "الإنتربول" والأجهزة المحلية؛ لملاحقة من سمتهم "المحرضين وناشري المعلومات والأخبار الكاذبة حول الأوضاع بالبلاد"، خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، مأمون حسن إبراهيم، خلال لقاء مع قيادة القنوات الفضائية والإذاعات الخاصة، اليوم الخميس، إن وزارته تقوم بدورها بجمع المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة، مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي.
وأضاف مأمون، بأن "أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويقود إلى الفوضى مرفوض".
وأكد أن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين، خاصة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في هذا الأمر الخاص بالمعلومات، ورصد كل من يحرض في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد.
من جانبهم، طالب ممثلو أجهزة الإعلام الخاص، بضرورة توفير المزيد من المعلومات الحكومية في المكان والزمان المناسبين، بما يمكنها من مواكبة الأحداث والسبق الإعلامي.
وأوقفت السلطات السودانية، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من مراسلي الفضائيات والوكالات؛ بسبب ما أسمته التناول غير المهني للأحداث في السودان، ومحاولات تأجيج الأوضاع، كما أعلنت أنها ستلاحق ناشطين حزبيين بالخارج؛ بسبب تورطهم في أحداث الاحتجاجات الأخيرة.
