الداخلية العراقية تنشر مناصب الضباط المقالين بأمر العبادي

بغداد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تغييرات في عدد من مديريات ومناصب الوزارة بحسب بيان نشر على موقعها الرسمي.

وذكر البيان "أنّ التغييرات التي حصلت في عدد من مديريات ومناصب وزارة الداخلية، جاءت على ضوء التوجهات الجديدة الرامية إلى ضخ دماء جديدة وتحريك مفاصل الوزارة وتشجيع قيادات شابة على العطاء وليست عقوبة لأحد أو بسبب شبهات فساد"، مشيرا إلى "أنّ العديد من هؤلاء الضباط الذين خدموا وقدموا خلال الفترة الماضية تشهد لهم الوزارة بالجدية والعمل والإقدام".

وأضاف البيان "إنّ نهج الإصلاح والتغيير الذي بدأته حكومة حيدر العبادي يتطلب تعاون الجميع من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل الأمني والعسكري والإداري، بما يؤدي إلى إصلاح أحوال البلاد وتحسين الأداء".

وجاء في البيان "مناصب الضباط الذين صدر أمر ديواني بإعفائهم من مناصبهم ونقلهم إلى إمرة المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية ومديرية إدارة الضباط". وهم:

1- الفريق معاون الوكيل للشؤون الإدارية والمالية

2- معاون الوكيل لشؤون الأمن الاتحادي

3- معاون الوكيل لشؤون الشرطة

4- معاون الوكيل لشؤون البنى التحتية

5- قائد قوات حرس الحدود

6- مدير عام الشؤون الداخلية

7- المشرف على استخبارات بغداد

8- مدير عمليات الوزارة

9- مدير مكتب الوزير

10 - مدير عام الدائرة القانونية

11- مدير العقود

12- مدير الإجازات والهويات

13- مدير مركز تأهيل الشرطة

14- مدير مديرية الإقامة

15- مدير المكتب العربي لمكافحة الجريمة

16- عميد المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري

17- رئيس أركان قيادة قوات حرس الحدود

18 - معاون مدير عام الجنسية

19 - مدير امن وسلامة الوزارة

20 - إعفاء ستة ضباط برتبة لواء من دوائر "وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، المديرية العامة للتفتيش الإداري والمهني، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، المديرية العامة للاستخبارات".

وقال البيان إنه وفقا لأحكام المادة 78 من الدستور، تم تكليف الضباط المدرجة أسماؤهم أدناه بالمناصب المؤشرة لكل منهم:

1- الفريق المهندس محمد بدر ناصر/ معاون وكيل الوزارة لشؤون الشرطة

2- اللواء حسين عليوي/ مدير عام دائرة البنية التحتية

3- اللواء علاء كامل/ مدير عام الدائرة القانونية

4- اللواء عامر خضير عباس / مدير عام دائرة المرور

ويرى مراقبون وخبراء أمنيون "أنّ مرحلة جديدة تشهدها المؤسسات الأمنية ترمي إلى إحداث فارق وإشعار المواطن العراقي بالأمن والاستقرار من خلال إعادة الثقة بالأجهزة الأمنية التي اتسم أداؤها بالطائفية وعدم المهنية في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".