فلسطين تختار طريق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال

فلسطين تختار طريق الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال

المصدر: إرم - من مدني قصري

تتواصل الحملة الدبلوماسية الفلسطينية المراهنة على الأمم المتحدة والقانون الدولي، للاعتراف الدولي بها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فيما صوّت النواب الفرنسيون، على غرار نظرائهم البريطانيين والأسبان، أمس الثلاثاء، على قرار يدعو باريس إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي اجتماع عقد في القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي اتفق وزراء الخارجية العرب على خطة عمل تعتزم تقديم اقتراح عربي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وبحسب مفاوضين فلسطينيين، فقد يُعرض النص على الأمم المتحدة في الأيام المقبلة.

في تحليلها للمشروع الفلسطيني الجديد تقول صحيفة لبيراسيون الفرنسية إن محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، سبق وأن قال ذلك في خطاب لاذع أمام الجمعية العامة في سبتمبر ”من غير المجدي العودة إلى المفاوضات دون تحديد معايير واضحة، في غياب المصداقية وأجندة نوعية“.

وقد أكد عباس أمام وزراء الجامعة العربية قائلا ”لقد أعطينا للأميركيين كل الفرص الممكنة، وقد أجلنا بانتظام أعمالنا، حتى أصبحنا أضحوكة الجميع“.

وكان عباس في في أيلول/ سبتمبر قد حذر من أن ”الاحتلال قد انطلق في سباق مع الزمن لإعادة رسم حدود بلادنا، لفرض أمر واقع جديد على الأرض يغير الواقع ويقوض الإمكانية الواقعية لوجود دولة فلسطين“.

لذا يرى الدبلوماسيون أنه لا خيار أمام الفسطينيين الآن، أمام توسع المستوطنات سوى تحريك بيادقهم على وجه السرعة في اللعبة الدولية متعددة الأطراف.

وترى الصحيفة أن القرار الذي سيقدم إلى أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى وضع حد للاحتلال في غضون عامين. مشروع النص يدعو إلى ”الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.

ويشير النص إلى قوة دولية تحل محل الجنود الإسرائيليين ”ضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين عبر الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، سيكون من خلال وجود دولي“، أما شروط هذه القوة فهي موكلة إلى الأمم المتحدة بعد اعتماد القرار.

وتضيف الصحيفة ”لاعتماده يجب أن يحصل قرار مجلس الأمن على موافقة تسعة على الأقل من أعضائه الخمسة عشرة، من بين الدول الخمس دائمة العضوية.

وبالتأكيد سوف يصطدم بالفيتو الأمريكي، ولكن إذا قدم النص إلى التصويت فسوف يضع واشنطن في وضع غير مريح، وفي حالة من الارتباك بين سياستها الداعمة لإسرائيل ورغبتها في التوصل إلى حل الدولتين، ومن هنا لن تكون واشنطن في نهاية المطاف بعيدة جدا عن متطلبات القرار.

في هذا السياق قال أشرف الخطيب، المتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية ”نأمل في أن يتم اعتماد هذا القرار لوضع حد للركود، وإن لم يحدث هذا فسوف نسعى للانضمام إلى مزيد من المنظمات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية“.

ويؤكد المحللون السياسيون أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سوف يجسد في نظر إسرائيل تهديدا ذا وزن ثقيل، حيث ستخشى من ملاحقة قادتها السياسيين والعسكريين، وهو أمر وارد منذ أن تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو في الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012.

وبالإضافة إلى تقدمها على الجبهة متعددة الأطراف، أخرجت السلطة الفلسطينية من جعبتها بطاقة أخرى، فهي الآن تريد أن ترى ما تبقى من علاقات رسمية مع إسرائيل، ألا وهو التعاون في مجال الأمن، ففيما لا يتواصل القادة الإسرائيليون والفلسطينيون فيما بينهم، وفي ظل تجدد دورة العنف والقمع في القدس الشرقية والضفة الغربية، فإن الروابط بين الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية مستمرة حتى الآن في العمل بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق تقول حنان عشراوي، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطيني، في إشارة إلى عمليات تدمير منازل الفلسطينين المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين ”نريد أن نرى هذا التعاون على الأرض من جديد، فإذا كنا ملزمين بالحفاظ على سلامة المحتلين فإن المحتلين أنفسهم يدمرون الأمن الفلسطيني من خلال هدم المنازل.

وتضيف عشراوي أن الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تعتمد على مفاوضات غير متكافئة وعلى رغبة من الإسرائيليين. نحن بحاجة إلى جدول زمني ملزم من المجتمع الدولي، وإلى تحملٍ لمسؤولية دولية تثني الموقف الإسرائيلي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com