خشية التعرض لدعاوى قضائية.. الحكومة الفلسطينية تطلب من واشنطن وقف مساعداتها

أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الثلاثاء، أن الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة إلى الإدارة الأمريكية طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة الفلسطينية بما فيها الأجهزة الأمنية، اعتبارًا من نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى قضائية.

وقال عريقات:"نعم أؤكد الرسالة، وتم إرسالها بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس"، موضحًا أن هناك مخاوف من تعرَّض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أمريكي جديد لمكافحة الارهاب يُعرف اختصارًا باسم "أتكا"، وسيدخل قريبًا حيز التنفيذ.

وأوضح عريقات:"سبب بعث الرسالة هو سن قانون أمريكي اسمه مكافحة الإرهاب، حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية (...)، وأي مساعدات من أية جهة قد تكون دعمًا ماليًا هدفه سياسي لا نريدها".

وقال عريقات:"توقف المساعدات الأمريكية المقدمة للأجهزة الأمنية لن يؤثر على دور هذه الأجهزة".

لكن مسؤولًا فلسطينيًا آخر، فضَّل عدم ذكر اسمه، قال لـ"فرانس برس"، إن توقف المساعدات الأمريكية للأجهزة الأمنية "بالتأكيد سيؤثر على إمكانياتها وتطورها، لكننا بدأنا البحث عن مصادر تمويل أخرى، منها تطوير إمكانياتنا الذاتية، وتوفير دعم خارجي".

وكشف أن "طواقم المتعاقدين الأمريكيين العاملين في فلسطين لدعم الأجهزة الأمنية غادرت بالفعل".

وتوعَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالفعل بقطع كل المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم التوتر مع الرئيس محمود عباس، لكنه يجري قطع تمويل المشاريع بصورة تدريجية، ولهذا السبب، لن يكتمل توسيع مدرسة بالقرب من بيت لحم، بينما ستتوقف أيضًا مشاريع البُنى التحتية في أريحا، وغيرها من المدن.

وتقدم الولايات المتحدة حوالي 50 مليون دولار كدعم سنوي لأجهزة الأمن الفلسطينية، بما في ذلك دعم التنسيق الأمني مع إسرائيل، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذا الدعم ضروري للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

ولم تقطع الحكومة الأمريكية تمويل أجهزة الأمن على الرغم من قطع المساعدات الإنسانية، ولكنه سيتوقف الآن.

وينص قانون "أتكا" الذي أقرَّه الكونغرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلاً لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة من قِبل عائلات أمريكيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة.

وأكدت القنصلية الأمريكية في القدس، الثلاثاء، أنها تدرس التأثير المحتمل لقانون "أتكا"، وأنها "اتخذت خطوات لإنهاء بعض المشاريع والبرامج في الضفة الغربية وغزة".