اعتُبر خنقًا لـ"حرية التعبير".. قانون الجرائم والمعلوماتية يثير جدلًا في العراق

أثار قانون الجرائم والمعلوماتية الذي يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريعه جدلًا في الأوساط الثقافية والشعبية، بسبب ما اعتُبر رقابة صارمة يفرضها على مستخدمي الإنترنت، والتعابير "الفضفاضة" التي يحتوي عليها القانون.

وأتم البرلمان الأسبوع الماضي القراءة الأولى للقانون، الذي أُهمِلَ العام 2015، لكنه عاد من جديد إلى الواجهة، فيما قالت مراكز مختصة في الحريات الصحفية إن "القانون وسيلة لتكميم الأفواه بصورة غير مباشرة".

ونص القانون في المادة الرابعة منه على المعاقبة بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن 25 مليون دينار (25 ألف دولار) ولا تزيد على 50 مليون دينار بحق كل من "أنشأ، أو أدار موقعًا على شبكة المعلومات، بقصد تنفيذ برامج، أو أفكار مخالفة للنظام العام، أو الترويج لها، أو تسهيل تنفيذها".

ويرى تقرير لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، أن "العقوبات التي يقترحها القانون، قاسية جدًا قياسًا بالأنظمة الدولية المتبعة للجرائم المتعلقة بالمعلوماتية".

وأضاف التقرير الذي صدر مؤخرًا، بشأن القانون أن "موادّه غير متناسقة مع نوعية الجريمة، فبينما تعاقب المسودة ما اسمته (إشاعة الفوضى، أو تكدير الأمن والنظام العام، بالسجن المؤبد)، تتساهل القوانين مع عقوبة جريمة غسيل الأموال لتفرض عقوبة بالسجن 7 سنوات".

وتسود مخاوف لدى المدوّنين والنشطاء العراقيين من تأثير هذا القانون على الحريات، والعمل الصحفي، خاصة مع اعتبارهم الكثير من الكلمات الواردة في القانون "مطاطيّة"، ويسهل توظيفها في مختلف القضايا.

وقال الناشط بشار المندولاي، إن "القانون لم يعرّف ما هو النظام العام الوارد فيه"، كما لم يوضّح القانون "المساس" في المادة الثالثة والتي نصت على "العقوبة بالسجن المؤبد، وغرامة لاتقل عن 25 مليون، ولاتزيد على 50 مليون دينار لكل من استخدم عمدًا أجهزة الحاسوب، وشبكة المعلومات بهدف المساس باستقلال البلاد، ووحدتها، وسلامتها، أو مصالحها الاقتصادية، أو السياسية، أو العسكرية، أو الأمنية العليا".

وأضاف في تعليق له على القانون:"هل يمكن اعتبار النقد السياسي ضمن النيل من النظام العام؟".

وعلى الشبكات الاجتماعية، ومنصة "تويتر"، عبّر نشطاء ومدوّنون عن رفضهم للقانون، واعتبروه خنقًا لـ"حرية التعبير".

وقال الناشط محمد السعدي:"محاولة فرض القيود المميتة على الشعب من خلال حرمانهم من التعبير عن آرائهم، جريمة لا تُغتفر".

وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، أن "الشروع بهذا القانون المُجحف دليل واضح على روح الإنغلاق التي تعتمدها السلطة الفاسدة، والتي تسير وفق ما تُؤمر به من خلال دول الجوار التي تعتمد القانون عمليًا".

ومع قرب انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي، إلا أن المجلس لم يتمكن لغاية الآن من تشريع أيّ قانون، بسبب الخلافات السياسية، حول استكمال ما تبقى من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث تحتدم الخلافات حول وزراء: الداخلية، والدفاع، والعدل.