مصر تعلن دراسة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

مصر تعلن دراسة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: القاهرة – محمود غريب

أعلن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، اليوم الثلاثاء، عن بدء مشاورات إدخال تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية، مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بهدف مكافحة الفساد ومواجهة الرشاوى الحكومية.

وأشار محفوظ في تصريحات صحفية إلى أنه سيلتقي اليوم رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تعديلات تشريعية مقترحة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بهدف مكافحة الفساد، حيث تمت إضافة للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تخص جريمة الرشوة، والتي تنص على “ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد بــ10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات”، لافتة إلى أن تلك المقترحات تمت صياغتها في انتظار موافقة الحكومة عليها.

وأشار وزير العدل إلى أن المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، كان قد أوصى ببعض التعديلات الجزئية في مسألة إسقاط الدعاوى الجنائية بالتقادم، عن طريق إطالة مدة التقادم في حالات الإضرار بالمال العام والفساد، حتى لا تنقضي الدعوى، على غرار ما جرى في محاكمة القرن، وهو ما سيناقشها وزير العدل ورئيس الحكومة اليوم الثلاثاء.

وكانت شبكة “إرم” الإخبارية قد انفردت أمس بتقرير سري عن لقاءات عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزير العدل ورئيس الحكومة ودوائر حكومية، للاتفاق على عدة خطوات قانونية لوضع قواعد جديدة بشأن محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وأركان نظامه، وفق ملابسات وأدلة ثبوتية وإجراءات قانونية مستحدثة، لاسيما بعد حالة غضب انتابت عددًا من القوى السياسية والحزبية، على خلفية قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة مبارك ووزير داخليته و6 من مساعديه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”محاكمة القرن”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع