انطلاق أول جلسة للبرلمان التونسي

انطلاق أول جلسة للبرلمان التونسي

تونس -افتتح اليوم الثلاثاء أعمال “مجلس نواب الشعب” التونسي بمقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة تونس.

وافتتح الجلسة الأولى، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر بعد أن دعا النواب في وقت سابق لجلسة افتتاحية اليوم على أن يغادر الجلسة، ويسلمها لأكبر النواب سنّا (علي بن سالم عن حزب نداء تونس ) ومساعدين إثنين (أصغر نائب ونائبة).

ويتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيسا للمجلس ونائبين اثنين عبر التصويت السري والمباشر كما يتم تشكيل لجنة إعداد قانون النظام الداخلي .

وأفرزت الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول تشكيلة برلمانية ضمت 217 نائبا عن أحزاب وسطية وإسلامية ويسارية وليبرالية ومستقلين تتولى مهامها لمدة 5 سنوات .

ويضم مجلس نواب الشعب 5 كتل نيابية، وفيما يلي ترتيبها وفق عدد المقاعد:

1 – كتلة حزب حركة نداء تونس (وسط) : 86 مقعدا

2 – كتلة حزب حركة النهضة (إسلامية) : 69 مقعدا

3- كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي): 16 مقعدا

4- كتلة الجبهة الشعبية (تكتل ل11 حزب يساري) :15 مقعدا

5. كتلة حزب آفاق تونس (ليبرالي) : 8 مقاعد

وتتقاسم أحزاب وقوائم مستقلة 23 مقعدا المتبقية وهي المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط) 4 مقاعد ؛ والتيار الديمقراطي (وسط) 3 مقاعد وحركة الشعب (قومية) 3 مقاعد ؛ وحزب المبادرة (وسط دستوري) 3 مقاعد، وتيار المحبة (وسط) مقعدان، والحزب الجمهوري (وسط) مقعدا واحدا ، و”نداء التونسيين بالخارج” (قائمة مستقلة) مقعدا واحدا ؛ و”المجد للجريد” (مستقلة) مقعدا واحدا ؛ و”رد الاعتبار” (مستقلة) واحدا ؛ وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين (اشتراكي) واحدا ؛ والجبهة الوطنية للإنقاذ (مستقلة) مقعدا واحدا ؛ و”صوت الفلاحين” (مستقلة) مقعدا واحدا؛ والتحالف الديمقراطي (وسط) مقعدا واحدا.

وكانت الحكومة الحالية قد رصدت ما قيمته 12 مليون دولار كميزانية أولية للبرلمان الجديد خلال 2015.

وقال مصطفى بن جعفر إن “المصادقة على قانون مكافحة الارهاب تعد من أهم الأولويات التي تنتظر نواب الشعب”، داعيا البرلمان التونسي الذي افتتح اليوم إلى “ضرورة التوافق والعمل المتضامن باعتباره السبيل الوحيد لمحاربة آفة الإرهاب التي تريد بث الفوضى في البلاد”.

وأضاف بن جعفر خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب (البرلمان) الجديد أن “تونس اليوم أمام امتحان جديد على درب الديمقراطية وبانتظار هذا المجلس مرحلة جديدة أشد عسرا وأكثر صعوبة نحو تحقيق الدولة العقلانية والتنفيذ العادل للقوانين وحقوق الانسان”.

وشدد كذلك على أن “الدساتير التي لا تنفذ لا قيمة لها وهي تكتسب قيمتها مما جاء في بنودها لإرساء ثقافة وطنية وممارسة تضمن ديمومتها.”

كما دعا بن جعفر النواب إلى “دعم الشفافية والتواصل والتفاعل الايجابي مع مكونات المجتمع المدني والمواطنين فهي عناصر أساسية في غرس الثقافة الديمقراطية في تونس”، بحد قوله.

وتابع أنه “من الضروري تكريس الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس وصياغة نظام داخلي يضبط مسؤوليات ويحد من تحديات الموجودة ومنها ضغط الوقت.”

وقال بن جعفر في السياق ذاته إن “أمام المجلس الجديد تحديات عديدة وملفات عاجلة وانتظارات شعبية كبيرة اهمها الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.”

وأضاف كذلك أنه “من الضروري أن تعمل كافة الاطراف الممثلة سواء في مجلس نواب الشعب او الحكومة أو الرئاسة على تيسير عملها وتوطيد آليات التنسيق بينها لتجنب اسباب التعطيل والانسداد وتحقيق الاستقرار في البلاد وحتى تتمكن الحكومة ومن تحقيق الانفراد”.