موريتانيا تحارب المخدرات والجريمة المنظمة

قررت موريتانيا رفع تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بغية الحد من الاتجار بهذه المادة المحظورة، والتحفيف من انتشار الجريمة المنظمة في البلد.

وفي هذا الإطار بحث رئيس الحكومة الموريتانية يحيى ولد حدمين، الاثنين، بمكتبه في مقر الوزارة الأولى في نواكشوط بالمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وبحث الطرفان رفع التعاون الموريتاني مع الهيئة والسبل الكفيلة بتعزيزه.

وعلى نفس الصعيد كشف مصدر أمني لـ"إرم" عن حملة أمنية ضد محلات "الألعاب الإلكترونية" التي يديرها أجانب، بعد أن بات الأمن يتخوف من أن تظل وكرا للترويج للمخدرات، خاصة في صفوف الأطفال.

ويضيف المصدر أن هذه الحملة طالت بعض المحلات التابعة لبعض مواطنين من الذين لا يملكون تصاريح (ترخيص) بفتحها، وتابع "الحملة بدأت بالفعل في مقاطعة تيارت، من أهم مقاطعات العاصمة نواكشوط، وستشمل خلال الأيام القليلة المقبلة باقي المقاطعات الأخرى على مستوى العاصمة".

وسبق للمدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت، أن كشف عن استراتيجية وطنية لمكافحة تجارة المخدرات، والجريمة المنظمة مسجلا تراجعا في هذه التجارة في موريتانيا إلى أقل من 9% مقارنة بالعام 2008.

وجاءت تصريحات ولد مكت خلال ندوة إقليمية حول الجريمة المنظمة والمخدرات نظمت في العاصمة نواكشوط منذ نحو أسبوعين، بمشاركة ممثلين عن 11 دولة من شمال وغرب ووسط إفريقيا، إضافة إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.