فتح: لم نحدد موعدا لإنهاء أعمال حكومة التوافق
رام الله - رفضت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن انتهاء ولاية حكومة الوفاق الوطني، يوم الثلاثاء القادم، مؤكدة أن اتفاق المصالحة لا ينص على موعد محدد ينهي عملها.
وقال فيصل أبو شهلا، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، إنّ نص الاتفاق الذي وقع في الـ(23) من شهر إبريل/ نيسان الماضي، بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، يقضي بتشكيل حكومة توافقية للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، ولم يتم التطرق إلى موعد ينهي من خلاله عملها.
وأضاف: "حديث حركة حماس عن انتهاء المدة المتاحة لحكومة التوافق، الثلاثاء المقبل، مُبتدع ولا علاقة له بالاتفاق".
وتابع قائلاً: "المدة التي تتحدث حركة حماس عن انتهائها، هي المدة المتاحة لحكومة التوافق للتحضير للانتخابات، والحكومة كانت أداة للمصالحة والانتخابات، فكان الأولى بحماس أن تخرج بخطاب يطالب بإجراء انتخابات، لا تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي تحتاج إلى اتفاق آخر جديد".
وقال: "ما أعلنته حماس حول انتهاء مدة حكومة التوافق هو من باب المناكفات السياسية، ويهدف لتمديد فترة الإعداد للانتخابات".
وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، قال الخميس الماضي، إنّ العمر الافتراضي لحكومة التوافق الوطني هو ستة أشهر، تنتهي في الـ2 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل (الجاري)، ومعظم القوى والفصائل تطالب بالتحول إلى حكومة وحدة وطنية قوية وهناك من المبررات الكثير بما يعزز هذا التوجه".
وكان تشكيل الحكومة جزءا من اتفاق توصلت إليه الحركتين، في 23 إبريل/نيسان الماضي، ونص بالإضافة إلى تشكيل الحكومة على إجراء انتخابات بعد 6 شهور، من تشكيلها.
وفي شأن آخر، أكد أبو شهلا أن حركته جاهزة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وذلك ردا على دعوة أطلقتها حركة "حماس"، بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وكان خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، قد دعا خلال مهرجان نظمته حركة "حماس" في 13 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إجراء انتخابات "حتى يقود الشعب رئيسه الذي يريده"، متهما السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدم الاهتمام بإعمار غزة.
وفيما يتعلق بعودة الحوار بين حركتي "فتح" و"حماس"، قال أبو شهلا: "نستبعد ذلك إلا في حال كشفت حركة حماس عن الجهة التي نفّذت التفجيرات في منازل قيادات فتح بغزة".
ودعا حماس، إلى الإسراع في "الكشف عن المتورطين في تلك التفجيرات، مضيفا: "تلك التفجيرات تنم عن وجود فلتان أمني بغزة، ولا يمكن أن تستمر اجتماعات المصالحة في ظل ذلك الوضع، ولو أردنا إجراء الانتخابات، فهذا يعني أن حركة فتح ستقيم في اليوم عشرات المهرجانات، فمن سيتكفل بتأمينها وحمايتها؟".
وطالت تفجيرات عددا من منازل قيادات حركة "فتح" في قطاع غزة، في السابع من الشهر الجاري، وحملّت حركة "فتح"، المسؤولية عن التفجيرات لـ "حماس"، وهو الاتهام الذي نفته الأخيرة.
وفيما يتعلق بمعبر رفح، حمّل أبو شهلا "حماس" المسئولية الكاملة عن عدم استلام جهاز "حرس الرئيس"، التابع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لإدارة المعبر.
وقال: "تم التوافق على اتفاقيات كثيرة لحل أزمة معبر رفح، وعودة الجانب الفلسطيني له، تقضي بدمج قوى أمن من الأجهزة الأمنية السابق بالأجهزة الأمنية الحالية، بشكل تدريجية من (3000) عنصر، لـ(15) ألف، على أن يتم تحمّل مسئولية مشتركة".
وأضاف أبو شهلا: "واجهت تلك الاتفاقيات إشكاليات كثيرة على أرض الواقع، ولم تعط حكومة التوافق فرصتها الكاملة للعمل وفق تلك الاتفاقيات، فحركة حماس تتحمل المسئولية الكبرى، لتأخر ذلك".
وحول أسباب عدم استلام حكومة التوافق، لمهام عملها في قطاع غزة، قال: "الحكومة لم تستطع القيام بمهامها على أكمل وجه، لوجود عقبات فرضها الجانب الإسرائيلي، وأخرى فرضتها حركة حماس".
وأوضح أن أهم العقبات التي وضعتها حركة "حماس" أمام تسلم حكومة التوافق لمهامها بالقطاع، تشكيلها لحكومة ظل، حاولت فرض أجندتها على الحكومة، وطالبت بدفع رواتب موظفي غزة، وأغلقت البنوك.
