الكويت تكشف عن قانون جديد للإعلام الإلكتروني
كشفت صحيفة كويتية رسمية، الأحد، تفاصيل قانون الإعلام الإلكتروني الجديد الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في البلاد لتنظيم عمل وسائل الإعلام، من خلال فرض اشتراطات وعقوبات على المخالفين للقانون الجديد.
وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن وزارة الإعلام أحالت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الجديد، مايعني أنه سيتجه إلى مجلس الأمة (البرلمان) لينال الموافقة قبل تطبيقه بشكل فعلي.
ومن المتوقع أن يثير نواب مجلس الأمة الكثير من التساؤلات عن القانون الجديد، وقد يخضع لرده إلى الحكومة لتعديله رغم اتفاقهم على ضرورة تنظيم الإعلام الإلكتروني، لكن المخاوف من أن يمس هامش الحرية الكبير الذي تتمتع بها الصحافة الكويتية قد يدفع نحو هذا الاحتمال.
وسيطبق القانون على ثمانية قطاعات إخبارية إلكترونية تستوجب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام خلال سنة من العمل بالقانون، كما أن استمرارية المواقع الإلكترونية للصحف الحالية تتطلب تقديم طلب جديد لوزارة الإعلام.
والقطاعات المشمولة بالقانون هي دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة، والمصنفات والمواد المرئية والمسموعة، والمواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم، والمواقع الإعلانية التجارية.
ونص مشروع القانون على إيداع 5 آلاف دينار أو ضمان مصرفي، كفالة للصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية، و10 آلاف دينار للقنوات الفضائية والمصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية تخصم منها الغرامات والتعويضات والالتزامات المستحقة لوزارة الإعلام على أن تسدد خلال شهرين وإلا ألغي الترخيص.
وجاء في مشروع القانون أنه لا يجوز بيع أو التنازل عن الترخيص إلا بموافقة وزارة الإعلام، وللورثة الحق في نقل الترخيص لشخص آخر بموافقة الوزارة.
وتنص إحدى مواد القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع بحظر نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أياً من المسائل المحظور نشرها وبثها وإعادة بثها المنصوص عليها في القوانين السابقة الخاصة بالمطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
