منظمة "أنا يقظ" تجرّ رئيس الحكومة التونسية إلى القضاء
رفعت منظمة "أنا يقظ" التونسية، اليوم الإثنين، دعوى أمام القضاء التونسي، ضد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بتهمة استغلال صفته، لرفع قرار التجميد عن أملاك وأموال مروان المبروك؛ صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وطالبت المنظمة التونسية، بوضع يوسف الشاهد تحت طائلة المادة 96 الجزائية التونسية، التي تعاقب بالسجن كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفته.
وقال رئيس المنظمة، أشرف العوادي، إن المنظمة تقدمت لرفع دعوى ضد الشاهد؛ بعد كشفها تدخله واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال المبروك، دون غيره في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير.
وأضاف العوادي، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أن الشاهد تدخل لمنع تنفيذ قرار قضائي سابق لمواصلة تجميد ممتلكات مروان المبروك.
واعتبر أن استعمال رئيس الحكومة لنفوذه لتحقيق منفعة لصالح صهر الرئيس التونسي الأسبق، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادًا، بحسب قوله.
وأضاف رئيس منظمة "أنا يقظ"، أنّ المنظمة اطلعت على نسخ من مراسلات وجهها رئيس الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، تطلب منه رفع التجميد عن أملاك المبروك دون سواه ممن تطالهم قرارات التجميد.
وكان مروان المبروك قد رفع قضايا ضد الدولة التونسية في سنوات 2015 و 2016 و2017، احتجاجًا على طول فترة الإجراءات القضائية في تونس، وهي قضايا جوبهت جميعها بالرفض.
وبتاريخ 12 تموز/يوليو 2108، أصدر القضاء التونسي قرارًا بإبقاء قرار التجميد على ممتلكات وأرصدة رجل الأعمال مروان المبروك، كما أصدرت محكمة لوكسمبورغ بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 قرارًا مماثلًا بعد أن رفع المبروك عدة قضايا ضد الدولة التونسية.
وفي مارس/آذار 2011، أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصية، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم، عقب الإطاحة بنظامه.
وقال البنك المركزي التونسي، في يونيو/حزيران 2015، إنه توصل إلى تحديد أملاك وأموال منهوبة في 10 بلدان.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج، لكن خبراء يقدرون ثروة بن علي بحوالي 5 مليارات دولار، في حين يقدرون ثروة أصهاره بحوالي 12 مليار دولار.
ومنذ إصدار قرار مصادرة الأموال المنهوبة، تقدمت الدولة التونسية بعدد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع هذه الأموال، لكنها كانت غالبًا ما تجابه بمسوّغات إجرائية، من بينها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية.
