برلماني أردني: عودة عوني مطيع صفقة متفق على كافة تفاصيلها
شكك البرلماني الأردني طارق خوري، بحقيقة محاكمة رجل الأعمال عوني مطيع، المتهم الرئيس في القضية المعروفة بـ"فضيحة الدخان"، وهي القضية الأبرز التي أثارت الرأي العام الأردني، خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وتساءل خوري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "وماذا بعد عودة مطيع؟!".
وأضاف: "صراحة أصبح واضحًا جدًا أن عودة مطيع صفقة متفق على كافة تفاصيلها بموافقته، ومتفق على مدة الحبس ومبلغ التسوية".
جاء ذلك بعد أن بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية قبل أسبوعين، التحقيق مع عوني مطيع، بعد أن أعلنت المملكة مطلع الشهر الماضي، تسلمها عوني مطيع من تركيا التي كانت إحدى محطات فراره خارج البلاد بعد إثارة القضية.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "المتهم مطيع أدلى بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها، التي رأى المدعي العام أنها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها".
ويرى كثير من الأردنيين أن جلب مطيع، "خطوة إيجابية"، لكنهم في الوقت نفسه يترقبون ما ستؤول إليه القضية من نتائج، باعتبار أن ذلك هو "الاختبار الحقيقي لصدقية الحكومة وجديتها في محاربة الفساد".
وبحسب السلطات الأردنية "مارس مطيع منذ عام 2004 نشاطًا غير مشروع داخل الأردن، حيث قام بتصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، ثم هربها إلى السوق المحلية بطريقة غير مشروعة، إلى جانب تهريب مادة التبغ وماكينات التصنيع بطريقة غير مشروعة؛ ما أدى الى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وتمكن مطيع من الهرب إلى لبنان في تموز/ يوليو 2018، قبل يوم واحد من قيام السلطات الأردنية بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات، كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة.
