المعارضة الجزائرية تدعو لفتح تحقيق بحادثة "تقرت"
دعا رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية الجزائرية، عبد الرزاق مقري، إلى فتح تحقيق حول ملابسات قتل الشابين بورقلة، خلال مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، وطالب السلطات بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين وعدم استعمال القوة في مواجهتهم.
وقال عبد الرزاق مقري، إنه: "لدى وصولنا للديار فوجئنا بأحداث مؤسفة في ولاية ورقلة"، وذلك على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها، الخميس، حي ذراع البارود في بلدية نزلة بتقرت، بين قوات الأمن ومحتجين، أدت إلى مقتل شابين والعديد من الجرحى والمعتقلين".
وأكد مقري، أن مطالب الشباب شرعية ومنطقية، خاصة وأنها تركز بالدرجة الأولى على الحق في العمل والاستفادة من المشاريع والأراضي السكنية، وتابع أنه كان من المفروض أن تلبي مطالبهم دون حدوث مواجهات، متسائلا :" إذا كانت المواجهات لا تتوقف، ونحن في بحبوحة مالية، فكيف يكون الحال حينما يتراجع ريع البترول والغاز؟".
ولفت المقري إلى أنه آن الأوان أن يخرج البلد من هذه الأزمات ويدخل في مسار التنمية والازدهار حتى يتحقق الرضا وينطلق التنافس على الإبداع والتطوير بدل الصراع على السلطة، داعيا سكان ورقلة إلى التعبير السلمي عن مطالبهم وتجنب العنف في كل الأحوال.
من جانبه، أدان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض "بشدة" مقتل اثنين من المحتجين الشباب بتقرت، في أعقاب أعمال شغب ليل الخميس.
وقال بيان للحزب تسلمت "إرم" نسخة منه، إنه " فقد اثنين من الشباب حياتهم بسبب إطلاق النار، وسقوط عشرات الجرحى، في مواجهات بين الأمن ومتظاهرين سلميين في تقرت"، واتهم الارسيدي السلطة بالرد: "بوسائل قمعية على الاحتجاج السلمي من الشباب الذين تجمعوا لمدة يومين قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية بالعنف، ما يؤكد عدم قدرة السلطة على توفير حلول لمطالب المواطنين".
وقال البيان إن "خطورة الوضع السياسي والاجتماعي التي تواجه بلدنا، تتطلب الحاجة الملحة لانتقال سياسي لتجنب الفوضى في البلاد".
من جهتها، حملت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد في بيان حصلت "إرم" على نسخة منه، السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن الأحداث بسبب تشبثها بخيار الحل الأمني والأمني فقط، في حل المشاكل الاجتماعية، واعتبرت ما حدث ليس وليد اللحظة، وإنما كان له العديد من المؤشرات والدلائل التي توحي بقرب الانفجار بسبب بلوغ الظلم والفساد أوجهما، والمتمثلة في المحسوبية واستغلال النفوذ، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مؤسسات الرقابة والمساءلة، وهو الشيء الذي سيؤدي حتما إلى أمن واستقرار الوطن، وفق ماجاء في البيان.
وطالب المصدر بفتح تحقيق حول تطور الأحداث من احتجاجات سلمية إلى مواجهات دامية، وحول ظروف وملابسات سقوط القتلى، لتحديد المسؤوليات، داعية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إلى تشكيل لجان للتحقيق في الأحداث الدامية.
