وزير الخارجية العراقي يثير الجدل بتصريحات حول إسرائيل – إرم نيوز‬‎

وزير الخارجية العراقي يثير الجدل بتصريحات حول إسرائيل

وزير الخارجية العراقي يثير الجدل بتصريحات حول إسرائيل

المصدر: محمد عبد الجبار- إرم نيوز

أثارت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية العراقي  محمد علي الحكيم، ألمح فيها إلى الاعتراف ضمنًا بإسرائيل، جدلًا واسعًا في البلاد، وسط مطالب بمحاسبته على الموقف.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس بيانًا لاحقًا على تصريحات الوزير، لتأكيد ”موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية المبني على المبادرة العربية للسلام“.

ودعا بيان الوزارة إلى ”توخي الدقة بفهم ونقل التصريحات الصادرة عنها“، في إشارة إلى ما نُسب للوزير محمد الحكيم، الذي قال إن العراق يؤمن بحل الدولتين، لإنهاء الأزمة الفلسطينية.

واتهم رئيس كتلة النهج الوطني النيابية في البرلمان العراقي، التابعة لحزب الفضيلة الإسلامي، عمار طعمة، الحكيم، بالاعتراف بإسرائيل كـ ”دولة“.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحافي:“نستغرب من وزير الخارجية العراقي إعلانه الترحيب ضمنًا، والاعتراف بدولة الكيان الصهيوني الغاصب، متجاوزًا بذلك الأُطر والسياقات الدستورية والقانونية في اتخاذ مواقف مهمة تتعلق بقضية أساسية في وجدان العراقيين خاصة، والعرب والمسلمين عامة“.

وأضاف طعمة ”لا نرى أي مبرر لمنح مواقف مجانية لأنظمة غاصبة لأراضي المسلمين والعرب تمهد للاعتراف والقبول بنظام عنصري ظالم اقترنت ممارساته ومواقفه بالقمع والاضطهاد، وارتكاب المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق“.

وطالب النائب العراقي عمار طعمة، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بتنبيه وزير الخارجية وإلزامه بعدم التعبير عن مواقف تقوّي أنظمة عنصرية ظالمة وغاصبة، خاصة أن مثل هذه المواقف لابد من الرجوع فيها إلى مجلس الوزراء والبرلمان، ولا يجتهد فيها بهذه الطريقة الإعلامية دون حساب الآثار والنتائج التي يمكن أن ينتفع منها كيان غاصب وظالم ومنتهك لحقوق الشعوب وكرامتها“.

وأكد الخبير في القانون العراقي، علي التميمي، اليوم الخميس، أن ما صرَّح به وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال التميمي لـ ”إرم نيوز“، ”يعاقب قانون العقوبات العراقي في المادة (201) بالإعدام كلَّ من حبَّذ أو روَّج لمبادئ صهيونية، أو ساعدها ماديًا، أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق ذلك“.

وبين أن ”إدلاء الوزير بهذه التصريحات عبر وسائل الإعلام، يستدعي بلاغًا للادعاء العام، كما يحق لمجلس الوزراء ورئيسه إقالة الوزير، أو إحالته إلى البرلمان لسحب الثقة منه، كما يحق له تشكيل لجنة تحقيق مع الوزير كونه ارتكب خرقًا بجريمة خطرة تمس مشاعر الشعب العراقي، والعربي، والإسلامي قاطبة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com