شكوك عربية حول أهداف وتوقيت مشروع تركي للتعاملات المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أثار المشروع التركي بإطلاق تطبيق هاتفي خاص في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا لإجراء التحويلات المالية الفورية، شكوكًا في أوساط الصيرفة الخليجية والعربية، تتساءل عن احتمالية وجود أهداف سياسية خفّية للمشروع، وتتشكك في جدوى توقيت طرحه المقرر منتصف الشهر القادم، والذي يتقاطع مع مناخات شعبية ورسمية تتوجس مما بات يوصف بأنه نوايا توسعية تركية لم تعد تخفيها إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكانت وكالات أنباء، وصحف تركية عممت خلال الساعات الماضية، بيانات على لسان ايلكر تشيلي من شركة "مشاريع بوغازيتشي" تقول إن نظامًا للتحويلات المالية الفورية سيجري إطلاقه قريبًا باسم "مينا بيي" أو " مينا كاش".

واعتمد تشيلي في جدوى المشروع على كون 84% من سكان هذه المنطقة، لا يستخدمون البطاقات الائتمانية، ويفضلون المعاملات المالية غير الربوية.

وزعم تشيلي أن تطبيق مينا بيي التركي حصل على ترخيص تداولي من بنوك إسلامية في البحرين ودبي، وهو الأمر الذي لم تعقّب عليه هذه البنوك حتى الآن.

وقال تشيلي إن نظام البلوك تشين الذي يعمل التطبيق بموجبه، يضمن وجود آلاف الشهود على عمليات دفع تشترط فيها الشريعة الإسلامية وجود شاهدين، بحسب قوله.

وأضاف بيان الشركة التركية أن نظام الـ "مينا كاش" يعتبر بمثابة عملة مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو التوصيف الذي أثار ريبة أوساط مصرفية عربية من التي تتشارك في التوجس من المواقف والخطط التوسعية أو المعادية التي كانت أظهرتها إدارة الرئيس أردوغان خلال الفترة الماضية، والتي تأخذ الآن طابعًا ماليًا من الذي يصعب تتبع مساراته، كما تفيد خبرتها.

وبحسب صحيفة يني شفق التركية فإن تقديرات الشركة التي تقف خلف نظام الـ "مينا كاش" تتوقع أن تصل عملياتها خلال 2019 إلى مليار دولار.