عقوبة الإعدام تهدّد مرسي

أكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة السابق، أن الاتهامات الموجهة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية اقتحام السجون، المعروفة بـ"وادي النطرون"، تقتضي بعقوبة الإعدام شنقاً حسب القانون الجنائي المصري.

وقال رشاد في تصريحات خاصة إن تفاصيل هذه القضية تدخل في إطار التخابر والتآمر مع جهات أجنبية، وهي التهم الواضحة في العقوبة، سواء كانت أمام القضاء الاستثنائي أو القضاء الطبيعي، والتي تكون عقوبتها الإعدام بحسب القانون الجنائي العادي بدون التعامل بشكل استثنائي، موضحاً أن قضايا التخابر والتجسس، ظلت طوال العقود الماضية، تُنظر أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ولكن في الفترة الأخيرة، يتم نظرها أمام القضاء الطبيعي.

وأشار رشاد إلى أن تهمة التخابر في قضية اقتحام السجون في يومي 28 و 29 كانون الثاني / يناير 2011، واضحة في أوراق القضية لأن عمليات الاقتحام تمت عن طريق قيادات وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بالتعاون مع عناصر أجنبية تابعة لحركة حماس وحزب الله، حيث قامت الجماعة بتسهيل عمليات دخول هذه العناصر المدربة لتنفيذ عمليات الاقتحام لتهريب القيادات، وفرض حالة من الانفلات الأمني لضرب الدولة المصرية.

وتابع رشاد: إن أدّلة وقرائن هذه القضية واضحة, وعرضت على الرأي العام من خلال مضابط جلسات المحاكمة التي تمت في عهد الرئيس المعزول مرسي، حيث وجهت المحكمة تهم الاقتحام بالتعاون مع جهات خارجية له، عندما كان على رأس السلطة في مصر.

وصاحب قرار الاتهام من النيابة العامة، تحفظ من الولايات المتحدة على هذه الاتهامات، مما جعل الخارجية المصرية تخرج على لسان المتحدث الرسمي السفير بدر عبد العاطي، لتؤكد أنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي التعليق على أحكام القضاء، بما فيها قرارات الإحالة للنيابة العامة، أوأي جهة قضائية.

وجاءت عريضة الاتهام لمرسي و123 من قيادات الجماعة باقتحام السجون وتهريب المساجين بالتعاون مع جهات أجنبية، في الوقت الذي قامت فيه القوات المسلحة بإيداع القيادي بالتنظيم الدولي للجماعة ومساعد المعزول للعلاقات الخارجية د. عصام الحداد، ومستشاره للشؤون السياسية د. أيمن علي، في سجن "العقرب" شديد الحراسة، بعد أن وضعوا تحت الإقامة الجبرية في مكان غير معلوم منذ 2 تموز / يوليو 2013.