ينتظرهم الإعدام أو المؤبد.. القضاء العراقي يعلن اعتقال 64 متهمًا بـ"الدكة العشائرية"

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتَّهمين الذين تم توقيفهم منذ صدور قرار التعامل مع ظاهرة "الدكة العشائرية" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب ولغاية الآن، بلغ 64 متَّهمًا في عموم محاكم البلاد، أغلبهم ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود.

وذكر مجلس القضاء في بيان له "صدور 20 أمرًا بالقبض بحق آخرين لارتكابهم هذه الجريمة"، مرجّحًا أن "تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

وبين أن "محاكم ميسان كان لها الحصة الكبرى في عدد مرتكبي الجريمة، إذ بلغ عدد المتهمين الموقوفين على ذمة المحاكم في المحافظة 48 متَّهمًا، تليها محاكم بغداد الرصافة التي بلغ عدد الموقوفين فيها 6 متهمين، فضلًا عن صدور 11 أمرًا بالقبض بحق آخرين".

وأضاف مجلس القضاء، أن عدد الموقوفين بجرائم "الدكة العشائرية" في محافظة البصرة "بلغ 6 متهمين، فضلًا عن صدور 6 أوامر قبض بحق متهمين هاربين، أما محكمة تحقيق الكرخ فقد قامت بتوقيف 3 متهمين بهذه الجريمة"، مشيرًا إلى أن "محاكم واسط سجلت توقيف متهم واحد، أما محاكم كربلاء فقد أصدرت أوامر بالقبض بحق 3 متهمين هاربين".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات كافة اتخذت وفقًا لأحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب، لأن هذه الجريمة تعد صورة من صور التهديد الإرهابي التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد"، مشددًا على أن "قرار مجلس القضاء الأعلى لاقى ترحيبًا شعبيًّا واسعًا، فضلًا عن تأييد الشيوخ ووجهاء العشائر لإجراءات المجلس بهذا الخصوص".

وفعّلت مؤسسات قضائية وتنفيذية في العراق إجراءات جديدة لمنع النزاعات العشائرية المنتشرة في مختلف محافظات البلاد، والتي تخلف -عادة- قتلى وجرحى، بسبب استخدام المشاركين أسلحة خفيفة وثقيلة.

وأعلن القضاء العراقي أخيرًا اعتبار "الدكّة العشائرية" عملًا إرهابيًّا، يحاكم مرتكبها وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

والـ "دكة العشائرية"، هي عبارة عن رسالة تهديد من عشيرة لأخرى أو من شخص لآخر، تتم في الغالب عبر إطلاق العيارات النارية فوق منزل الشخص المُهدد، لتوحي بوجود مشكلة مع القبيلة أو الشخص.