بداية متعثرة للمفاوضات بين السودان ومتمردي دارفور

بداية متعثرة للمفاوضات بين السودان ومتمردي دارفور

فشل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور، في التوصل إلى جدول للأعمال خلال المفاوضات التي بدأت الخميس في إثيوبيا، ما دفع بالآلية الإفريقية رفيعة المستوى إلى رفع الجلسة للجمعة 28 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري.

وتمسك السودان بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، كمرجعية للمباحثات، بينما أصر وفد حركتي “العدل والمساواة” و”تحرير السودان / جناح مناوي”، على إعادة فتح الوثيقة، وعدم قبولها كمرجعية للتفاوض.

واعتبر رئيس الوفد الحكومي، أمين حسن عمر، مطالب وفد الحركتين “خروجا صريحاً على اتفاقية الدوحة للسلام”، واصفا موقفهما بأنه “دليل على عدم الرغبة في تحقيق السلام ووقف إطلاق النار في دارفور”.

وأشار عمر إلى أن وفد الحركتين “أضاف خمسة بنود إلى جانب الترتيبات الأمنية والقضايا السياسية والحوار الوطني، تضمنت قضايا التنمية وإعادة الإعمار واللاجئين، والنازحين، والأرض، والحواكير، والحدود، والعدالة، والمساءلة، والتعويضات الشاملة”، لافتا إلى أن هذه المطالب “نوقشت في اتفاقية الدوحة”.

وقال إن وثيقة الدوحة “تمثل المرجعية لمناقشة قضايا دارفور وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، ولا تملك الحكومة السلطة التي تخولها فتح اتفاقية الدوحة من جديد أو تعديلها”.

وأضاف أن مجلس الأمن خاطب الحركات المسلحة ودعاها للتوقيع على وثيقة الدوحة، مشيرا إلى أن “موقف الحكومة من اتفاقية الدوحة هو موقف الاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة الـ77، والصين، إلى جانب أنها تمثل موقف أصحاب المصلحة في دارفور”.

وكانت الآلية الإفريقية قدمت مقترحاً بجدول الأعمال، شمل خمس نقاط منها الترتيبات الأمنية، والمسائل السياسية، وعلاقتها بالحوار الوطني الشامل.