"ثوار العشائر" يهددون الحكومة العراقية

هدد رئيس مجلس "ثوار العشائر" علي حاتم السليمان، بـ"رد واضح على الأرض"، في حال أصرت الحكومة العراقية على تنفيذ حكم الإعدام بحق النائب السابق عن محافظة الأنبار أحمد العلواني.

وقال السليمان في بيان، تلقت شبكة "إرم" الإخبارية نسخة منه: "في الوقت الذي نتأمل فيه تجاوبا حقيقيا من قبل الحكومة وخطوات جادة لإصلاح ما قامت به حكومة نوري المالكي وأتباعه ضد أبناء الشعب العراقي في المناطق السنية، وكنا نتأمل أيضا أن تقوم هذه الحكومة بوقف جميع الإجراءات التي أوصلت العراق إلى هذا الحال، نتفاجأ بصدور حكم الإعدام بحق أحمد العلواني".

ووصف السليمان، العلواني بأنه: "كان ضحية مؤامرات، دبرت له من قبل نوري المالكي وعملائه، ممن يسمون بشيوخ الصحوات"، محذرا من أن: "الحكومة اذا ما أصرت على تنفيذ هذا الحكم الظالم بحق العلواني، سيكون لنا رد واضح وصريح على الأرض".

وأضاف السليمان أن "ثوار العشائر كانوا قد أوقفوا العمل المسلح منذ تاريخ 15/ 6/ 2014 حتى الآن، لكي لا يختلط عمل الثوار المطالبين بالحقوق المشروعة مع العمل المتطرف الذي تمارسه داعش والميليشيات".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، أكد في تصريح صحفي, الأربعاء، أن قرار الإعدام ليس حكما نهائيا وقابلا للتمييز، مبينا أن الحكومة حريصة على ديمومة العلاقة الودية مع عشائر الأنبار التي تقاتل ضد الإرهاب والتطرف.

وكانت محكمة الجنائيات المركزية العراقية، قد أصدرت قبل أربعة أيام، حكما بالإعدام على النائب السابق أحمد العلواني، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، وهو ما أثار ردود فعل رافضة في محافظة الأنبار السنية.

وفي سياق متصل, قال نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، إن القرار بحكم إعدام النائب السابق أحمد العلواني ضار بالمصالحة الوطنية.

وأوضح علاوي في تصريح صحفي أن: "صدور حكم الإعدام بحق عضو البرلمان السابق أحمد العلواني ضار بالمصالحة الوطنية، ومن غير المقبول أن يبقى مضمون التحقيق مع العلواني طي الكتمان لا سيما وأن القضية تم تسيسها">

وأضاف أنه: "أبلغ الاميركيين بأن الغارات الجوية لا يمكنها أن تقضي على تنظيم "داعش" بينما بإمكان الوحدة الوطنية أن تحقق ذلك"؛ في إشارة إلى ما قد يسببه تنفيذ الإعدام بحق النائب العلواني من اضطرابات وانسحابات سنية من المعركة مع المتطرفين.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار أكد أن "حكم الإعدام بحق العلواني صدر من قبل محكمة الجنايات المركزية وفق المادة 406 من قانون العقوبات بتهمة القتل العمد لجنديين,، والقرار قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره".

وكانت قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ الحكومية,اعتقلت العلواني,النائب عن كتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي, نهاية كانون الأول من العام الماضي, بعد ان اشتبكت مع حراسه وقتلت شقيقه في سابقة يعتبرها العرب السنة من تدبير رئيس الوزراء السابق, نوري المالكي, كون العلواني أحد قادة ما كان يعرف بساحات الاعتصام المناهضة لسياسات المالكي .