منظمتان حقوقيتان تطالبان إسرائيل بوقف سياساتها ضد مرضى غزة

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعها عددًا كبيرًا من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، خاصة في ظل الإمكانيات المتردية التي تمر بها مستشفيات القطاع.

وطالبت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بـ"وقف سياسة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقضي بمنع العديد من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة، من السفر للعلاج بزعم المنع الأمني أو أنهم يريدون الاستقرار في الضفة الغربية".

وقالت المنظمتان في بيانٍ لهما، إن "معطيات حقوقية أظهرت أن العام الحالي 2018، ارتفعت نسبة رفض الاحتلال لطلبات سفر المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، إلى ما يزيد عن 8%".

ووفقًا للمنظمتين، فإن من "ضحايا هذه السياسة الإسرائيلية، طفلة (15 عامًا)، عانت من تخثر وريدي، ورب أسرة، تتكون أسرته من 11 فردًا عانى من انفصال شبكية العين".

وتشير المعلومات المتوفرة للمؤسستين أنه وحتى 23 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2018، رفضت قوات الاحتلال 433 طلبًا للعلاج خارج غزة.

وقال الناشط الحقوقي محمد أبو لافي، إن "الكثير من المرضى الفلسطينيين، توفوا بسبب منعهم من السفر إلى الضفة الغربية أو الداخل المحتل للعلاج، خاصة في ظل تباطؤ الاحتلال في الرد على طلباتهم، وغالبًا يطول وقت الرد ويأتي الرفض، في ظروف نفسية وصحية يعيشها المريض وهو يترقب الموافقة لدخوله للعلاج".

وأكد أبو لافي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أنه "حتى في حال القبول، بعض الأطباء في الضفة الغربية اشتكوا من وصول مرضى غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية في حالات صحية متدهورة، بسبب تأخر تقديم العلاج لهم، خاصة أن الاحتلال يتعمد تأخير المريض وجعله ينتظر على المعبر أو الموافقة الأمنية لدخوله".

وختم: "لا بد من إشراف دولي على تحويلات العلاج والقضايا الإنسانية؛ لأن معظم الحالات التي يتم تحويلها من قطاع غزة، تكون مستشفيات القطاع قد استنفدت كافة السبل لتقديم خدماتها دون جدوى، ما يدفعها إلى تحويل هذه الحالات، التي غالبًا ما تكون خطرة إلى مستشفيات أفضل خبرة وأكثر إمكانيات".