وسط خلافات حادة.. البرلمان العراقي يصوت الإثنين على بقية التشكيلة الحكومية
يستكمل مجلس النواب العراقي، غدًا الإثنين، التصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، وسط توقعات بإفشال الجلسة؛ بسبب الخلاف السياسي القائم على مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة.
وقالت مصادر برلمانية عراقية، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أدرج على جدول أعمال جلسة، يوم الإثنين، فقرتي استكمال التصويت على الكابينة الوزارية".
وأكد تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، أن "الخلاف السياسي على الحقائب الوزارية ما زال قائمًا".
وقال النائب عن التحالف صباح العكيلي لـ"إرم نيوز"، إن "جلسة تكملة التصويت على الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، يجب أن تتم بالتوافق والاتفاق، وهو ما لم يتم بعد".
وأضاف العكيلي: "نحن موقفنا ثابت، وهو رفض مرشح حقيبة الداخلية فالح الفياض، وتحالف البناء يصر على طرحه بجلسة يوم الإثنين".
وبين أنه "في حال تم الإصرار على طرح الفياض، فسنقاطع الجلسة، وبهذا سيفشل البرلمان بعقد جلسته".
وأكد أن "تحالف البناء لا يستطيع تحقيق النصاب دون اشتراك تحالف الإصلاح والإعمار، وهو ما حصل بالجلسات السابقة".
بدوره، أكد تحالف البناء أنه "يملك الأغلبية الكافية لتمرير تكملة الكابينة الوزارية، بالوزارات الخمس الشاغرة، حتى وإن قاطع الجلسة تحالف الإصلاح والإعمار".
وقال النائب عن التحالف منصور المرعيد لـ"إرم نيوز"، إن "تحالف البناء قادر على تمرير تكملة الكابينة الوزارية، بالوزارات الخمس الشاغرة، ومن ضمنها الداخلية، فهو (التحالف) الكتلة الأكبر داخل البرلمان، بالإضافة إلى شركائه من القوى الكردية".
وأوضح المرعيد، أن "القوى السياسية عازمة على إنهاء ملف تشكيل حكومة عبدالمهدي، قبل الانتهاء من العام الحالي، فتلك القوى تريد تمرير الوزارات الشاغرة، بسلة واحدة".
ونوه إلى أن "تحالف البناء، يعمل على تحشيد حضور جميع نوابه؛ لغرض إكمال النصاب القانوني، في حال قرر تحالف الإصلاح مقاطعة الجلسة مجددًا".
ولم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق على 5 وزارات، هي: الداخلية والدفاع والهجرة والتربية والعدل، رغم مرور نحو شهرين من تكليف عادل عبدالمهدي برئاسة الحكومة العراقية الجديدة.
وصوت المجلس، في وقت سابق، على 14 وزيرًا، قبل أن يلحق بهم 3 وزراء، أدوا اليمين الدستورية، يوم الخميس الماضي (20 كانون الأول 2018).
