لهذه الأسباب.. قرر الرئيس عباس حل التشريعي الفلسطيني

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والانتقال إلى مرحلة الدولة.

وأبدى عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الأحد، استغرابه من تمسك البعض بالمجلس التشريعي، مؤكدًا أنه "من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها".

وأكد عريقات أن "المجلس المركزي شكل لجنة عليا تعد للانتقال إلى مرحلة الدولة من خلال تحديد العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة وحركة حماس وتجسيد الدولة".

وشدَّد على "ضرورة الدعوة إلى انتخابات عامة ومجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية، وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما أصبح لها شخصية قانونية في الأمم المتحدة". مؤكدًا "أهمية عدم إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى إلى إقامة دويلة في غزة، وحكم ذاتي في الضفة".

وقال عريقات إن "هناك -الآن- مشروعين، مشروعًا لمنظمة التحرير الساعي لإقامة دولة فلسطينية، ومشروعَ حركة حماس الهادف إلى تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال في غزة".

ومن جانبه آخر، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية ملزم للجميع"، مؤكدًا أنه "وضع آلية للخروج من المأزق الحالي".

ودعا الفتياني في حديث لـ"صوت فلسطين"، حركة "حماس إلى الاستعداد للانتخابات، والكف عن المراوغات، وقطع علاقاتها المشبوهة مع حكومة الاحتلال وغيرها، الهادفة إلى إبقاء سيطرتها على قطاع غزة".

بحر: عباس فقد ولايته وحل التشريعي منافٍ للقانون

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، اليوم الأحد، إن "الرئيس محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ الـ 9 من يناير 2009".

وأكد بحر -تعقيبًا على قرار المحكمة الدستورية برام الله، حل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس أمس- "عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا؛ استنادًا لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006"، مشيرًا إلى أن "قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساس وقانون المحكمة الدستورية. كما أن قضاتها أعضاء فاعلون بحركة فتح والأصل أن يكونوا مستقلين".

وأكد بحر، حرص التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ "حفاظًا على بنية النظام السياسي الفلسطيني". قائلًا إن "المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار في كل القضايا على رأسها القدس والمصالحة والأسرى وقضية اللاجئين".

وأعلن عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات "القرار الخطير"، داعيًا كل الفصائل للمشاركة فيها يوم الأربعاء المقبل الـ26 من ديسمبر 2018.

ووفقًا لبحر، فإن الرئيس عباس يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من وراء قرار حل المجلس التشريعي، أولها إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني، وتكريس كل السلطات التشريعية والتفنيذية والقضائية بيده رغم نص القانون بالفصل بينها.

وأشار إلى أن عباس يطمح -أيضًا- إلى "تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة".

ونوه بحر إلى أنه من الأهداف التي يسعى رئيس السلطة لتحقيقها، من خطوته الخطيرة: "النيل من الوحدة وتعطيل المصالحة، وعزل قطاع غزة، لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه بالضفة".

جاهزية لجنة الانتخابات

من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، الجاهزية لتنظيم انتخابات تشريعية أو رئاسية والتي تصدر بمرسوم رئاسي فقط.

وأشار كحيل في تصريح صباح اليوم، إلى أنه في حال صدور مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات، فإن اللجنة ستصدر قانونًا ولديها ثلاثة أشهر لإجرائها من تاريخ الدعوة إليها.

وقال كحيل إن "الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في محافظات الوطن الشمالية والجنوبية كافة؛ ما يتطلب وجود توافق على الإجراءات الانتخابية".