محمد دحلان: عباس لا يملك صلاحية حل التشريعي
قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان ، إن "إسرائيل لن تسمح بانهيار السلطة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "الرئيس محمود عباس لا يملك صلاحية حل المجلس التشريعي".
وأضاف دحلان في تصريحات صحفية :" أستبعد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية لأن الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لها بالانهيار بحكم احتياجاته الأمنية وتجنبه التورط مجددًا بإدارة الشؤون اليومية للناس".
وحول قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي نوه دحلان أنه “وفقًا للقانون لا يملك أبو مازن صلاحية حل المجلس التشريعي، إلا إذا أعاد منصبه "المغتصب" إلى الشعب الفلسطيني ليقرر الشعب اختيار قياداته الجديدة عبر انتخابات ديمقراطية جديدة”.
وحذر دحلان من "أي قرار جائر وتعسفي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، لأن ذلك يزيد من عزلة أبو مازن نفسه ويضيف عبئًا جديدًا على ملفات الخلاف والانقسام"، مشيرًا إلى أن "مقاومته هذا التوجه ليست خشية من أنه سيؤدي إلى عزله أو إضعافه، إنما لأنه توجه غير قانوني مثل كل قرارات وإجراءات أبو مازن، خاصة بعد انتهاء صلاحيته منذ تسعة أعوام".
وفي سياق آخر، قال دحلان إن “موقفه الثابت هو خيار حلّ الدولتين، الأنسب والأفضل والأنجع لحلّ الصراع وتحقيق الاستقرار، وتحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال واستعادة حقوقه المغتصبة”.
وأضاف "بالنظر إلى الوضع الراهن والشروط القائمة فإن هذا الخيار ليس ممكنًا من الناحية الجغرافية في الضفة الغربية والقدس، إلا إذا كنا نتحدث عن بضع جزر متناثرة أقرب إلى “محابس” تطوق الملايين من شعبنا، وهذا سيكون أسوأ من الاحتلال القائم".
وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى الإسرائيليين بأن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من دولة فلسطينية سيادية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الإسرائيليين قتلوا ويقتلون ذلك الخيار يوميًا، وعلينا وعليكم مواجهة استحقاقات الخيار الآخر وهو خيار الدولة الواحدة، وبمقاييس الظروف الراهنة أرى خيار الدولة الواحدة ممرًا إجباريًا يفرضه الاحتلال علينا وعلى نفسه بكلفته الديموغرافية المرتفعة مستقبلاً”.
وحول صفقة القرن الأمريكية للحل، قال محمد دحلان، إنه ليس" ممن ينخدعون أو يخدعون أنفسهم، وأمريكا لن تضع على الطاولة ورقة أو مبادرة إلا بعد صياغتها وتدقيقها حرفًا بحرف مع الحكومة الإسرائيلية، وما يسمى بالصفقة الأمريكية ستكون إسرائيلية في واقع الأمر، ولن تبتعد عما تريده الحكومة جغرافيًا وأمنيًا وسياسيًا، والجانب الأمريكي قد يستفيض في العروض الاقتصادية فقط، على حساب المال العربي والمال الأوروبي".
