بالمستندات.. “إرم” تنفرد بتفاصيل ممتلكات حسين سالم‎

بالمستندات.. “إرم” تنفرد بتفاصيل ممتلكات حسين سالم‎

أظهرت تقديرات خبراء الكسب غير المشروع والأموال لممتلكات رجل الأعمال المصري حسين سالم وذويه في أحدث إحصائيات وصلت وزارة العدل، أن إجمالي ممتلكات رجل الأعمال الهارب من ملاحقات قضائية بهذا الشأن وصل إلى 3,771 مليار دولار “3,771,778,949” بالإضافة إلى مليار وثلاثمائة مليون دولار من شركات البترول والغاز والكهرباء.

وأشار التقرير، الذي حصلت شبكة “إرم” على نسخة منه، إلى أن إجمالي قيمة ممتلكات رجل الأعمال في شركات محطات الرفع وتحلية المياه يصل إلى 458,016 مليون دولار موزعة على محطات رفع ومحطات تحلية ومحطات صرف صحي، كما يصل إجمالي قيمة السيارات المملوكة لرجل الأعمال الهارب 10,440 مليون دولار، موزعة على سيارات ملاكي ولنشات بحرية، بالإضافة إلى سيارات متابعة لفندق بينسولا المملوك لحسين سالم.

ويصل إجمالي قيمة الفلل والشقق والقصور والأراضي إلى 587,110 مليون دولار تشمل أراضٍ صناعية حصل عليها رجل الأعمال بطرق غير مشروعة وشقق وفيلات خاصة نتيجة تضخم ثروته.

ويصل إجمالي قيمة الحدائق والمزارع التي يمتلكها حسين سالم 26,435 مليون دولار ويصل إجمالي قيمة المحال التجارية 149,365 مليون دولار، وأخيرًا تبلغ قيمة المشروعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إلى 2,537,831,260 مليار دولار.

وتقدم رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي أجاد كل فنون الحصول على الأموال بكافة الطرق المشروعة وغير المشروعة بينما لم يجيد فن إخفاء ثروته، بعرض إلى النيابة العامة نهاية العام الماضي بهدف تسوية موقفه المالي ونزاعه القضائي يقضي بتنازل رجل الأعمال عن 75% من كافة أملاكه وممتلكاته داخل مصر بالإضافة إلى 55% من ممتلكات الخارج لصالح الدولة، عقب جلسات مفاوضات في إطار التصالح مع رجال الأعمال، قبل أن تفشل تلك المفاوضات.

وأعاد رجل الأعمال فتح صفحة جديدة من التفاوض مع الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، لكن جهاز الكسب غير المشروع اشترط على الممثل القانوني لرجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا تقديم توكيل رسمي حديث موثق من وزارة الخارجية وغير قابل للإلغاء، لبدء التفاوض حول التصالح المالي مع سالم، مقابل حفظ قضايا الفساد المتهم فيها وهو ما لم يحدث حتى الآن.

إلى ذلك، أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان أنه من الناحية المادية تظل عروض سالم غير مناسبة لأن معظمها يتركز على التنازل عن الطائرة التي يملكها وتتحفظ عليها مصر حاليًا، بالإضافة إلى عروض مالية ضعيفة للغاية بحسب قوله.

إزاء ما سبق، فإن مصير أكبر قضية تقاضي لكسب غير مشروع بمصر ما زال في خانة المجهول.