متمردو دارفور يتقدمون برؤيتهم لحل أزمة الإقليم

متمردو دارفور يتقدمون برؤيتهم لحل أزمة الإقليم

تقدمت حركات التمرد المسلحة في إقليم دارفور، غرب السودان، إلى الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى، بإعلان مبادئ يضمن رؤيتها لحل أزمة الإقليم، في إطار الحل القومي الشامل “تجنبا للتفاهمات الجزئية”.

وقالت الحركات إن تلك المبادئ “ذات صلة وثيقة بقرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي”، مضيفة أن النقاشات التي ينبغى خوضها على أساس إعلان المبادئ، تتمثل في مشاركة الثروة والسلطة، وتعويض المتضريين، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين.

وكانت مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة انطلقت مطلع الأسبوع الجاري برعاية رئيس الآلية الإفريقية، ثابو أمبيكي، ووافقت حركتا “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان ـ جناح مناوي” على التفاوض مع الحكومة، بينما رفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

وشددت حركات دارفور على أن “الوصول إلى سلام دائم وحقيقي، يحتاج إلى تضمين كل تلك المبادئ، وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش”، مشيرة إلى أن حل الأزمة “يجب أن يكون قومياً شاملا”.

وتابعت أنه “وفقا لإعلان المبادئ، فإن التفاوض الحالي ينطلق في ظل أوضاع إنسانية كارثية ومأساوية وانتهاك مستمر لحقوق الإنسان مع غياب تام للحل السياسي”.

وأشارت إلى أن “إحلال السلام يستلزم تأكيد وتوفير الحماية الإنسانية لشعب السودان، ومحاسبة كل من ارتكب الفظائع بحقه”، داعية إلى “تحقيق الحل الشامل بالالتزام بمبادئ الوحدة الطوعية في إطار التعدد، والحكم الراشد القائم على الديمقراطية وفصل السلطات واستقلال القضاء”.

كما دعت إلى “انتهاج اللامركزية أساسا لنظام الحكم، مع الموافقة على التمثيل النسبي الذي يتيح للأقاليم المشاركة في أجهزة ومستويات الحكم المختلفة، علاوة على التوزيع المنصف للثروة والقائم على معايير عادلة ونزيهة”.

واقترحت حركات الإقليم في إعلانها مناقشة قضايا مشاركة السلطة، وتوزيع الثروة، وإعادة الإعمار والتنمية في المرحلة الانتقالية، وعودة النازحين واللاجئين، والتعويضات الشاملة، والترتيبات الأمنية الشاملة.