أعضاء الكنيست العرب يطرحون مشروعًا لإلغاء "قانون القومية"
قدّم النائب في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، مشروع قانون لإلغاء "قانون القومية"، وفي موازاة ذلك قدّم عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، مشروع قانون موازيًا ومشابهًا.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني أن ثلاثة أعضاء كنيست من "المعسكر الصهيوني"، هم ميراف ميخائيلي ويوسي يونا وياعيل كوهين فارين، يؤيدون مشروع قانون مشابه قدمه النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة، ولكن تتم مناقشتها حاليًا.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر في حزب "ييش عتيد"، الذي صوّت ضد "قانون القومية"، أن حزبهم يعارض أيضا إلغاء "قانون القومية"، "مبدئيًا"، ويدعو إلى إدخال تعديلات عليه. ويشار إلى أن التصويت على مشروعي القانون لإلغاء القانون العنصري هو تصويت رمزي ولا يمكنه إلغاؤه، كونه قانون أساس ويحتاج إلى تأييد أغلبية كبيرة في الكنيست لإلغائه، وأحزاب اليمين، الذين يشكلون أغلبية في الكنيست، يؤيدونه بشدة ولا يسمحون بإلغائه.
ويذكر أن "قانون القومية" ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وله حق خاص لتقرير المصير الذاتي – القومي فيها"، أي أنه بموجب هذا القانون لا حق للفلسطينيين لتقرير المصير في فلسطين، خاصة وأن القانون يخلط بين إسرائيل و"أرض إسرائيل". كذلك ينص القانون على إقامة بلدات لليهود فقط، وأن اللغة الرسمية هي العبرية فقط، وألغى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وزعم أن لها "مكانة خاصة".
ووفقا لـ"هآرتس"، فإن معارضة "المعسكر الصهيوني" للقانون العنصري جاء إثر التخوف من تضرر صورة هذه الكتلة بادعاء أن القانون ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي" وأنه يعرف رموز الدولة.
