الحكومة الفلسطينية تؤكد العمل على تأهيل شبكة مياه غزة

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة إعادة الإعمار، حول سير العمل في عملية إعادة إعمار قطاع غزة في مختلف المجالات.

وأوضح المجلس أن العمل جارٍ لإعادة تأهيل 30% من شبكات الصرف الصحي المدمرة، وإصلاح محطة معالجة ومضخات الصرف الصحي، وتركيب مولدات كهربائية، كما تم إصلاح خط تزويد المياه الرئيسي من منطقة المنطار، وتجهيزه لاستلام كميات مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي تم الاتفاق عليها سابقا.

وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى أنه تم استكمال إصلاح خطوط الضغط العالي التي تربط القطاع بالشبكة الإسرائيلية بشكل دائم، لتعود للعمل بمستوى الطاقة المستورد من إسرائيل وهو120 ميغاواط، وجاري العمل لإصلاح الخطوط الرئيسية القادمة من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تشغيل محطة كهرباء غزة بطاقة حوالي 60 ميغاواط، كما تم توفير تمويل من خلال المنح الطارئة لإصلاح شبكات الكهرباء الداخلية المدمرة.

واستكمل "صندوق إقراض وتطوير البلديات" تقييم أضرار قطاع البلديات، وتم تجنيد 15 مليون يورو لمشاريع المرحلة الأولى، وطرح العطاءات لإعادة إعمار قطاع البلديات، بالإضافة لتغطية المصاريف التشغيلية العاجلة للبلديات.

هذا وقد انتهت وزارة الأشغال العامة والإسكان من أعمال حصر أضرار منازل المتضررين غير اللاجئين، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتحاد المقاولين، والعمل جار لاستكمال حصر الأضرار للمتضررين اللاجئين، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وتم توقيع عقود مع شركتين، لإزالة الركام في محافظة غزة بقيمة 3.2 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أكد المجلس أن إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون "يهودية الدولة" هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.

وأوضح المجلس أن إقرار هذا القانون يأتي في ظل الإجراءات والقرارات والقوانين التي تعتمدها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين عامة، والمواطنين المقدسيين بشكل خاص، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل، أو سحب الهويات، وقرارات منع العرب من العمل داخل الخط الأخضر، ونية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرح مشروع قانون لسحب الإقامة من منفذي العمليات وعائلاتهم في مدينة القدس المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤوليتها، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

واستنكر المجلس حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.

وطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، إنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها، وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي، أسوة بباقي دول العالم، ووقف التعامل معها، كدولة فوق القانون.