برلماني عراقي يكشف عن سرقات بتعيينات الجيش.. ووزارة الدفاع ترد

كشف النائب في مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، عن وجود عمليات سرقة بملف التعيينات في وزارة الدفاع العراقية، فيما ردت الوزارة عليه واتهمته بإطلاق تصريحات نارية لأهداف مكشوفة.

وقال السامرائي في بيان صحفي: إن "هناك ازدواجية في التعامل يقوم بها مسؤولون تنفيذيون في صلاح الدين، خاصة من خلال عدم التعاون مع ممثلي الشعب المطالبين بمعلومات ووثائق تعزز دورهم الرقابي الذي كلفوا به بموجب الدستور".

وبيّن أن "معاون رئيس أركان الجيش تعمد حجب المعلومات الخاصة بتعيينات وزارة الدفاع في محافظة صلاح الدين عن أعضاء البرلمان، ما يثير الريبة ويطرح العديد من التساؤلات حول أسباب امتناعه عن تقديم الوثائق الخاصة بهذا الشأن".

وأكد السامرائي أنه "لن يسمح بصفته ممثلًا عن الشعب بحصول فساد في ملف التعيينات، وخصوصًا تلك المخصصة لمحافظة صلاح الدين، سواء كانت تلك التعيينات تخص وزارة الدفاع أو أي وزارة أخرى"، مشددًا على " أن حقوق أبناء محافظة صلاح الدين أمانة لن يتخلى عنها مهما كانت العواقب".

وأضاف النائب العراقي أنه "سيؤدي دوره الدستوري بكل أمانة في مراقبة هذا الملف، والتحقق من حالات التلاعب وبيع الدرجات الوظيفية في وزارة الدفاع من قبل ضباط فاسدين فشلوا في كل الوظائف التي أسندت إليهم، ونجحوا بالإثراء من أموال السحت الحرام، من خلال الفساد الذي مارسوه عندما كانوا يتولون مسؤولية محافظات كاملة كانت تأن من الأعمال الإرهابية من جهة، ومن فساد أولئك المسؤولين من جهة أخرى".

وردت وزارة الدفاع العراقية على بيان السامرائي، واتهمته بإطلاق تصريحات نارية لأهداف مكشوفة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تود وزارة الدفاع أن توضح وتبين حول بعض التصريحات التي أدلى بها أحد أعضاء مجلس النواب لغايات أصبحت معروفة ومكشوفة للجميع، من خلال المتاجرة ببعض التصريحات الرنانة لتضليل الرأي العام والتدخل في عمل المؤسسة الاختصاصي، والتي اتهم الوزارة فيها بما يسمى ببيع أكثر من 4500 درجة وظيفية".

وأضافت أن "وزارة الدفاع لم تستحدث درجات وظيفية جديدة، حيث تم في عام 2016 فحص المقبولين البالغ عددهم 8000 متطوع، ولكن لم يوجد في حينها تخصيصات مالية ودرجات وظيفية، وبعد معارك التحرير ظهرت الحاجة إلى متطوعين، وتم قبول الآن 4500 من هؤلاء الذين تم فحصهم اعتمادًا على حاجة المحافظات المتضررة ومن درجات الاندثار، مع إعطاء الأولوية للمحافظات المتضررة (نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وديالى) مع مراعاة المحافظات الأخرى".

وتابعت وزارة الدفاع العراقية أن "التقديم والفحص يأتي حصرًا من خلال موقع وزارة الدفاع الإلكتروني ووفق الاستمارة الإلكترونية المخصصة، ويتم مقابلتهم من كافة محافظات العراق، وبعد الفحص والتدقيق لكل الاحتياجات من قبل الوحدات يتم عرض المقبولين منهم على مجلس الدفاع، الذي اتخذ قراره بالموافقة رغم محاولة بعض السياسيين التدخل والضغط لقبول أعداد منهم ينتمون إلى أحزابهم وتوجهاتهم، والتي تم رفضها رفضًا قاطعًا، وهذا ما أثار حفيظة البعض منهم وبدأ يستغل وسائل الإعلام للتشهير بقيادات الوزارة".