بعد إلغاء قراراته السابقة في العراق.. العبادي يهاجم عبدالمهدي

شن رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، هجومًا على رئيس الحكومة العراقية الحالية عادل عبدالمهدي، بسبب إلغاء قرارات سابقة له.

وقال العبادي في بيان صحفي، "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء، المتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة من 1-7-2018 ولغاية 24-10-2018، والذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".

وبيّن "أن ما قام به مجلس الوزراء يُعد سابقة خطيرة، سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليًّا، وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة، وهو ما يمثل تعطيلًا لمصالح المواطنين، وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه؛ لأنه سيمثل طعنًا لقراراتها الحالية، خاصةً أنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها، كما أن آلية اختيارها، شابتها مخالفات دستورية".

وأضاف رئيس وزراء العراق "أن جزءًا من القرارات التي تم إيقافها، والتي كانت تخدم المواطنين، ومنها إيقاف إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية، ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار، لتنفيذ أعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والإجراءات التي تم اتخاذها، بخصوص مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية ووسط وبغداد ونينوى والأنبار".

وأكد العبادي "أنه سيتم صرف دفعة طوارئ لشهرين إلى العائلات المتعففة في محافظة البصرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة، وتخصيص قطعة أرض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية، وإيقاف تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف، وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص أراضٍ للمعلمين، وغيرها من القرارات الخدمية".

ولفت إلى أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين، وحذر من أن مثل هكذا قرارات غير مدروسة، يغلب عليها الطابع السياسي لمصالح ضيقة، ستؤدي إلى حالة فوضى في العمل الحكومي، وعلى الحكومة أن لا تنجر لمثل هكذا قرارات، تنعكس سلبًا على الأمور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين".

وختم رئيس وزراء العراق بيانه "إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه، وإلا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك، سيما أن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبًا على مسار عمل الحكومة، خاصة أنها بأول خطواتها".

وأصدر مجلس الوزراء العراقي الحالي، برئاسة عادل عبدالمهدي أمس الثلاثاء، قرارًا بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين، للمدة من الأول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول الماضي، فيما وجه الوزراء بتقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير، كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام إلى اللجنة المشكّلة، وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة، وفق بيان حكومي رسمي.