بورصة عمّان في مأزق: غموض في الرؤية وتراجع قياسي بالأسعار والتداول

وهو يهبط بشكل متصل وغامض، منذ ثلاثة أسابيع، اصطم المؤشر العام لسوق عمان المالي الأردني (بورصة عمان) يوم الثلاثاء بحاجز الـ 1800 نقطة، ليغلق عند 1801 نقطة متراجعًا بنسبة 1.6% عن إغلاق يوم الاثنين الذي كان تراجع لأدنى مستوى خلال 18 عامًا.

علمًا أنَّ أحجام التداول يومي الاثنين والثلاثاء كانت بحدود 4 ملايين دينار (5.5 مليون دولار ) يوميًّا، في ظل عزوف من المتعاملين وصل الحد الأدنى منذ عشرين عامًا.

التفسيرات المطروحة لهذا التراجع في الأسعار والجمود في التداولات، تُركزّ على مناخات الجدل المحلي بشأن قانون ضريبة الدخل الذي اشتمل على بند ضمّ أرباح المتاجرة بالأسهم إلى الوعاء الضريبي للأفراد؛ ما يفاقم العبء على المستثمرين بكونه يرفعهم الى شرائح أعلى حسب القانون.

يشار إلى أنَّ مصر كانت فرضت عام 2005 ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم، وترتب عليها انهيار في الأسهم؛ ما حدا بالحكومة الى إلغاء هذا البند ليستعيد السوق حالة التعافي بعد ذلك.

وكان متعاملو سوق عمان المالي نفَّذوا اعتصامًا قبل أسبوعين تقريبًا، هدَّدوا فيه بالتوقف الكامل عن التداول بعد وصول الانخفاض في الرقم القياسي المرجح بالبورصة إلى  13%  منذ بداية السنة، وسط شكاوى الوسطاء والمتعاملين والصناديق الاستثمارية، من غياب الرؤية ومما سمّوه "ضعف الاهتمام الرسمي بسوق يعمل فيه حوالي 600 ألف شخص".