وزير جزائري ينفي إغلاق الحكومة لكنائس المسيحيّين

وزير جزائري ينفي إغلاق الحكومة لكنائس المسيحيّين

المصدر: الأناضول 

نفى وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، الإثنين، أن تكون سلطات بلاده أغلقت كنائس، كما تداولت ذلك مؤخرًا منظمات حقوقية وأخرى تمثل الديانة المسيحية.

وكانت قد صدرت خلال الأسابيع الأخيرة، عدة بيانات من منظمات حقوقية محلية ودولية، من بينها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، ومكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، وأخرى تمثل المسيحيين، تتحدث عن قيام السلطات الجزائرية بـ ”تشميع“ مقار كنائس بعدة محافظات، أغلبها بمنطقة ”القبائل“ شمالي البلاد.

وأضاف عيسى:“أتحدى هؤلاء أن يقدموا فقط اسم كنيسة واحدة معتمدة أُغلقت“، مستدركًا:“هل يعتبر هؤلاء الشقق والأقبية التي تنشط خارج القانون كنائس؟“، في إشارة إلى أن ما تم إغلاقه هي دور عبادة غير مرخصة.

وأشار عيسى إلى أن ”القانون واضح في هذا المجال، ويجب احترامه، كما أن حرية المعتقد يضمنها الدستور“.

وتساءل: ”لماذا يحترم المسلمون قوانين الجمهوريات التي يقيمون فيها، ويرفض هؤلاء، ولا أقول يرفض المسيحيون، بل أبناء الوطن (مسيحيو الجزائر) الذين يحملون بطاقة تعريف (هوية) وطنية تطبيق القانون؟“.

وتابع: ”من لا يريد أن يتكيف (يتأقلم) مع قانون البلاد، فإن العدالة ستتدخل“، أي أنه سيحال إلى القضاء.

وفي جزئيته الأخيرة، يشير الوزير إلى قانون يحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر، وهو قانون ممارسة الشعائر الدينية، الصادر في فبراير/ شباط 2006.

وينص القانون على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى مخصص لذلك، وحاصل على تصريح مسبق من ”اللجنة الوطنية للشعائر الدينية“.

ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها، أن تنظم الصلاة الجماعية، علمًا أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين مسلمون.

وبموجب هذا القانون، يعدّ ”التبشير الديني من قبل غير المسلمين جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة أقصاها مليون دينار جزائري (ما يعادل نحو 12 ألفًا و845 دولارًا).

وظل هذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.

ولا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد المسيحيين في الجزائر، غير أن بيانات شبه رسمية تقول إن نسبتهم لا تتجاوز 0.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 42 مليون نسمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com