دبلوماسيون ليبيون يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 3 سنوات

طالب عدد من الدبلوماسيين الليبيين، والعاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، في "خطاب مفتوح" لوزير مالية حكومة الوفاق، بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 3 سنوات.

وقال خطاب العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية، الذي عمم على وسائل الإعلام الليبية المحلية، يوم الأحد: "دخلنا السنة الرابعة، ولم نستلم فروق مرتباتنا عن آخر 6 أشهر من عام 2015".

وحدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بداية من عام 2018، عدد العاملين الموفدين إلى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، بـ1452 وظيفة فقط.

وبلغ نصيب وزارة الخارجية الليبية 883 وظيفة، موزعين على 141 سفارة وقنصلية وبعثة حول العالم، أما باقي الوزارات فقد خصص لها 414 وظيفة.

وبحسب مراقبين، فإن وزارة الخارجية الليبية "تعاني من تداخلات في مهامها، وتضارب في اختصاصاتها؛ ما انعكس على نشاط أغلب بعثاتها الدبلوماسية في الخارج".

وأشار المراقبون إلى مذكرة صادرة عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد سيالة، في العام 2017، تم توجيهها لكافة السفارات والقنصليات التي تتبع لحكومته، وتقضي بـ"عدم اعتماد أي رسائل موقعة من قبل وكيل الوزارة، طارق شعيب بونصيرة، بشأن تعيين أو إيفاد موظفين للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج".

وكان "بونصيرة" عمم قبل ذلك منشورًا بـ"عدم الاعتداد بتواقيع، أيٍ كان، ومهما كانت صفته واسمه فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والفنية؛ باعتبارها من صلاحياته كوكيل وزير خارجية للشؤون المالية والإدارية والفنية".