العراق.. تحذيرات من إعدام نائب سني

لم يكن يوم 28 ديسمبر الماضي عاديا بالنسبة لمحافظة الانبار خصوصاً، والعراق عموماً.

قوة أمنية من فرقة "سوات"، المرتبطة مباشرة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تقتحم منزل النائب عن القائمة العراقية "السنية" أحمد العلواني، وسط مدينة الرمادي لتعتقله، وتقتل 15 من حمايته وعائلته، بينهم شقيقه علي مهنا العلواني.

النائب أحمد العلواني ينتمي لقبيلة البوعلوان التي تعتبر من كبرى قبائل الانبار، وكانت من بين القبائل التي قاتلت تنظيم "القاعدة" وطردته من المحافظة، وهي تقف، حتى الان، ضد "داعش" وتحمي مدينة الرمادي.

اشعل اعتقال العلواني فتيل الاحتجاجات المسلحة في الانبار، مما دفع بتنظيم "داعش" لاستغلال تلك الاضطرابات السياسية والامنية للتوغل واحتلال الفلوجة وعدد كبير من مناطق المحافظة.

لكن سرعان ما تداركت قبيلة "البوعلوان" الأمر وحملت السلاح ضد من التنظيم المتشدد رغم خلافاتها مع حكومة المركز ومطالبتها اياها بالافراج عن العلواني باسرع وقت ممكن، والتي اعتبرها الكثيرون بادرة للمصالحة الوطنية حينها.

محكمة الجنايات المركزية أصدرت، الاحد، حكما باعدام النائب السابق أحمد العلواني وفق المادة 406 من قانون العقوبات، واعتبرت الحكم قابل للتمييز ضمن المدى القانونية له.

هذا القرار لايمكن أن يمر بسهولة، كغيره من القرارات القضائية التي تطلق على متهمين بقضايا القتل أو غيرها، فهو يتعلق بقضية سياسية، كون المحكوم عليه هو أحد ابرز قادة "السنة" المشاركين بالحكومة.

ينتمي العلواني سياسياً لتحالف القوى الوطنية ممثل السنة داخل قبة البرلمان والحكومة. التحالف الذي تلقى صدمة الحكم على العلواني، حذر من تداعيات هذا الحكم على المصالحة الوطنية، وعلى موقف عشيرة البوعلوان المتصدية ل ـ"داعش" في الانبار.

تقول عضو تحالف القوى الوطنية عائشة المساري في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية إن حكم الإعدام الصادر بحق النائب العلواني خاطئ ومتسرع، وفيه ضرر كبير ولا ينسجم مع مشروع المصالحة الوطنية".

وبينت المساري أن "عشيرة البوعلوان، هي إحدى العشائر التي تقاتل تنظيم "داعش" في الانبار حالياً والرمادي بشكل خاص حيث تجمعات مسلحيه، وهذا الحكم المتسرع قد يطيح بموقفها من القتال من خلال انسحابها من المعارك الامر الذي قد ينعكس سلباً على سير المعركة في المحافظة".

من جانبه، حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي المتيوتي من تبعات حكم الاعدام للعلواني على الوضع العام في الرمادي التي مازالت تحت سيطرة العشائر السنية والشرطة المحلية فيها.

وقال المتيوتي لـ"إرم" إن معارك مدينة الرمادي بشكل خاص تديرها القبائل السنية وخصوصاً من البوعلوان التي ينتمي اليها النائب العلواني، وهي التي طالبت ومازالت تطالب بالافراج عن العلواني باعتباره رمزاً من رموز المحافظة والقبيلة".

وبين المتيوتي أن "حكم الاعدام، لو تم تنفيذه، يمكن ان يؤدي الى كارثة أمنية في الرمادي، فقد تسحب قبائل البوعلوان ابناءها الذين يقاتلون ضد "داعش" وهو ما يفسح المجال للتنظيم من التقرب من بغداد، لذا يجب مراجعة القرار والتراجع عنه".

ورجح الخبير السياسي والقانوني حسن عيسى أن يكون هذا الحكم هو بداية لنهاية الأزمة التي اشتعلت باعتقال العلواني.

ورأى عيسى في حديثه لـ"إرم" إن "حكم المحكمة الاتحادية جاء لصالح العلواني نوعاً ما، لانه كان وفق المادة 406 الجنائية وليس وفق المادة 4/أ إرهاب التي كان يعتقد الكثيرون ان المحكمة ستطلقها على العلواني لأسباب سياسية اكثر مما هي قضائية.

وبين الخبير عيسى أن "المادة 406 هي مادة مرنة، حيث تخضع في كثير من الاحيان للتمييز وتخفيف العقوبات، وتدخل ضمن صلاحيات الحكومة بالعفو الخاص والعام على حد سواء، كما انها خاضعة لتخفيف العقوبة بعد تسوية مع اهالي المقتولين وهم اثنين في قضية العلواني، ومن ثم بقاء الحق العام الذي لايتجاوز ستة أشهر ثم الافراج".

يذكر ان العلواني هو أحد قادة ساحات الاعتصامات التي اقيمت في محافظة الانبار وبخمس محافظات شمالية أخرى، للمطالبة بحقوق ابناء "السنة" الذين يعتبرهم العلواني مهمشين من قبل الحكومة ذات الأغلبية الشيعية.