إسرائيل تفرض قانونًا يمنع تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن إسرائيل فرضت مشروع قانون يقضي بعدم تقديم العلاج للأسرى الذين يتم اعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم، وذلك باعتبارهم "إرهابيين".

وأوضح أبو بكر أن "القانون يربط تقديم العلاج للأسرى المصابين بتوفير السلطة الوطنية أوعائلاتهم الأموال اللازمة لذلك، وأنه في حال عدم تحويل الأموال سيتم اقتطاع ثمن العلاج من أموال الكانتينا أو المقاصة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وشدد أبو بكر على أن "مشروع القانون يتضمن جريمة مركبة تتمثل في التنصل من الالتزامات والشرائع الدولية في توفير الرعاية الصحية للأسرى المصابين، وتحقيق مكاسب مادية من خلال الحصول على ثمن العلاج من السلطة الوطنية، وإيجاد هامش لتبرير قتل المصابين بعد الاعتقال، إضافة إلى الاستهتار الواضح بحياة الإنسان الفلسطيني".

من جانب آخر، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنه اعتقل عددًا من الفلسطينيين خلال الشهر الماضي، بتهمة "محاولة تهريب أجهزة خلوية" للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرًا إلى أنه اعتقل بعضهم أيضًا في محيط سجن "نفحة".

وذكر "الشاباك" في بيان له أن "التحقيقات أظهرت قيام المعتقلين بتنفيذ عمليات تهريب للأجهزة الخلوية بين عامي 2016 إلى 2018"، لافتًا إلى أن "عمليات إدخال الأجهزة الخلوية تتم بالتخطيط من أسرى داخل السجون".

وأضاف البيان أن "عددًا من المعتقلين مؤخرًا حاولوا خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إدخال عدد من الأجهزة الخلوية للأسرى عبر طائرة صغيرة دون طيار، وتحطمت الطائرة خارج حدود السجن بعد فقدان السيطرة عليها".