تهمة "القتل الخطأ " لشرطي إسرائيلي قتل صبياً فلسطينياً

وأثار قرار الادعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد، انتقادات من والد الصبي القتيل الذي قال إن الأدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.

وقتل الصبي نديم نوارة (17 عاما) بالرصاص أثناء مظاهرة في مايو أيار، رشق خلالها الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة، وقتل صبي فلسطيني آخر في المظاهرة لكن إسرائيل لم تلق القبض على أح،د وقالت إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.

وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تلفزيونية مغلقة، أن الصبيين لم يمثلا أي تهديد للقوات التي كانت على بعد 64 مترا، وأثار مقتل الصبيين غضب الفلسطينيين من إسرائيل، والذي تصاعد منذ انهيار مفاوضات سلام ترعاها الولايات المتحدة في ابريل نيسان.

واعتقل الشرطي وهو من أفراد شرطة الحدود، يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني ولم يكشف عن اسمه.

وجاء في عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في القدس، أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن ذخيرته الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط، لدفع الرصاص المطاطي المثبت على فوهة البندقية من الخارج.

وأضافت العريضة "استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى لا يلاحظ رصاصه الحي - وليس المطاطي،" وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة "بنية إصابته بجروح خطيرة، ومع توقعه احتمال أن يتسبب في مقتله."

وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 20 عاماً في إسرائيل، لكن القضاة قد يصدرون عقوبات أخف، أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وقال صيام والد نوارة "كل الدلائل تؤكد أن عملية القتل تمت بطريقة العمد مع سبق الإصرار والترصد..، وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على نديم لم يكن إطلاق نار بشكل عشوائي.

"تهمة القتل الخطأ غير مقبولة، فما الحكم الذي سيصدر عليه إذا وجهت إيه تهمة القتل الخطأ؟"

ولم يرد مكتب ممثل الادعاء في محكمة القدس على سؤال يطلب تفسيرا للاتهام، لأن جلسة المحكمة كانت لا تزال منعقدة.

وأنكر الشرطي في السابق إطلاق الذخيرة الحية، وقال إنه لم يستخدم سوى الرصاص المطاطي، في الحادثة التي وقعت أمام سجن عوفر الإسرائيلي قرب بلدة بيتونيا الفلسطينية، ولم يدافع الشرطي عن نفسه بعد في الاتهام الذي وجه إليه اليوم الأحد.