حراك الساعات الأخيرة.. سيناريوهات متباينة بشأن جلسة تشكيلة الحكومة العراقية

تترقَّب الأوساط السياسية في العراق، جلسة يوم غد الثلاثاء، المقرّر أن يعرض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلالها، بقية تشكيلته الوزارية، وسط خلافات حادّة حول مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

ويأتي ذلك مع تصاعد الحديث عن قرب انهيار وشكيك بين تحالفي "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"الإصلاح والإعمار" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسبب مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، إذ يرفض الصدر منح الوزارتين لمرشحي الأحزاب ويطالب بمستقلين.

وقال النائب في البرلمان العراقي وليد السهلاني إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سيكون أمام أمرين في مسألة تمرير بقية الكابينة الوزارية، يتمثل السيناريو الأول بتمرير 6 وزراء متفق عليهم بين الكتل السياسية، وإبقاء وزارتي الداخلية والدفاع إلى وقت آخر".

وأضاف السهلاني، في تصريحات صحفية، أن "السيناريو الثاني يتعلق بترك أمر ترشيح الوزراء في الوزارات المتبقية والتي تبلغ 8 مناصب إلى عبدالمهدي، ومجلس النواب سيكون أمامه إمّا القبول وإمّا الرفض تجاه الأشخاص المرشحين".

حراك كردي للتوافق

وتجري الأحزاب الكردية مفاوضات مكثفة للاتفاق على مرشحي وزارتي العدل والهجرة والمهجرين، إذ من المقرر وصول وفد من حزب طالباني إلى العاصمة بغداد، للاتفاق على استكمال التشكيلة الوزارية.

وعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل اجتماعًا موسّعًا لبحث تشكيل الحكومة الكردية في إقليم كردستان، وحصة الحزب في الحكومة الاتحادية ببغداد، خاصة بعد الخلافات الأخيرة حول منصب وزير العدل الذي يطالب به كل من الحزبين.

ويرى الخبير في الشأن العراقي هشام الهاشمي في تعليق له على جلسة يوم غد الثلاثاء أن "من المتوقع أن يصوّت المجلس على 5 وزارات وترك الـ 3 المختلف عليها حتى نهاية الجلسة".

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مقربة من عبد المهدي أن الأخير "سيلجأ إلى عرض مرشحيه على البرلمان دون التوافق السياسي الذي عادة ما يكون قبل عرض المرشحين، وترك الخيار للمجلس للتصويت على من يشاء".

وأضافت المصادر أن عبد المهدي "مستاء من الخلافات السياسية الحاصلة حول مرشحي حكومته، خاصة مع تصاعد الحديث عن صفقات مشبوهة وبيع للمناصب بالجملة، وهو ما يضعه في موقف ضعيف أمام المرجعية الدينية وحتى الزعامات السياسية التي دعمته بشرط الابتعاد عن المحاصصة الضيقة".

واختار البرلمان العراقي عادل عبدالمهدي رئيسًا للوزراء الشهر الماضي و14 وزيرًا من حكومته، فيما احتدمت الخلافات السياسية على بعض مَن تبقّى من التشكيلة الوزارية.