احتدام الصراع الكردي على منصب حقيبة العدل في العراق
تصاعدت حدة التصريحات بين حزبي الاتحاد الوطني بزعامة عائلة طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حول منصب وزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي، حيث يؤكد كل طرف أحقيته بالمنصب.
واتهم القيادي في الاتحاد الوطني آريز عبد الله، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي للاستحواذ على جميع الحصص الوزارية في الحكومة الحالية.
وأشار عبد الله خلال تصريحات صحفية إلى أن "الحزب الديمقراطي يضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنع تسلّم الاتحاد أيّ وزارة".
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ما تبقى من تشكيلته الوزارية، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، في ظل خلافات حادة حول عدد من مرشحي الوزارات، أبرزها: الداخلية، والدفاع، والعدل، والهجرة، والمهجرين.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، فيان صبري، إن "الحزب الديمقراطي هو الحزب الأول في كردستان، والوزارة الثالثة المخصصة للكرد هي استحقاق انتخابي بحكومة بغداد، لأن الاتحاد الوطني أخذ كامل استحقاقه بحصوله على منصب رئاسة الجمهورية".
وأضافت في تصريحات صحفية أنه "لن نقبل هذه المرة بالتجاوز على استحقاقنا كما تم في المرات السابقة".
وقدَّم حزب طالباني خالد شواني مرشحًا وحيدًا لحقيبة العدل، فيما قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محافظ أربيل نوزاد هادي للمنصب ذاته.
ومن المرجح طرح الاسمين في مجلس النواب حال عقد جلسة الثلاثاء، لترك التصويت أمام مجلس النواب، كما حصل عند اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأعاد هذا الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين إلى الأذهان خلافاتهما حول منصب رئيس الجمهورية، عندما قدم حزب طالباني برهم صالح، وقدم حزب بارزاني فؤاد حسين، إلى البرلمان العراقي الذي صوّت على صالح رئيسًا للجمهورية.
