المفوضية العليا للانتخابات الليبية تتسلم وثيقة قانون الاستفتاء على الدستور

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، أنها تسلمت وثيقة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

جاء ذلك بعد إقرار مجلس النواب في جلسة، الإثنين الماضي، تعديلًا على الإعلان الدستوري يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

وجرت مراسم استلام وثيقة القانون، بديوان مجلس المفوضية في طرابلس، بحضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي انويري.

وقالت المفوضية، في بيان صادر عنها: "إن القانون يتضمن 45 مادة تنظم القواعد التي ستجرى بموجبها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور".

وباركت المفوضية للشعب الليبي خطواته في سبيل "إرساء دعائم الديمقراطية"، ودعت كافة الليبيين للمشاركة من أجل وطن يسوده الأمن والاستقرار.

والثلاثاء الماضي، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإقرار مجلس النواب، لتعديل عاشر على الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 2011)؛ تمهيدًا لطرح مشروع الدستور الدائم للاستفتاء عليه.

ورحبت البعثة الأممية في ليبيا، عبر صفحتها بموقع "تويتر"، الثلاثاء، بسعي مجلس النواب، لإصدار التشريعات الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسسات الثابتة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات عامة.

وتنص المادة السادسة من قانون الاستفتاء على ضرورة "حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم (شرق،غرب، جنوب) بشكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب على مستوى البلاد لتمرير الدستور".

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مجلس النواب اعتماده مشروع قانون الاستفتاء على الدستور. لكن نوابًا عن منطقة الشرق الليبي طعنوا حينها في شرعية ونصاب الجلسة، وقالوا إن 30 نائبًا عن إقليم طرابلس (غرب) هم من اجتمعوا وأقروا قانون الاستفتاء على الدستور الذي "يتضمن مواد تخالف الإعلان الدستوري، ويستوجب إجراء تعديل دستوري أولا، وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء (من إجمالي 200 نائب)، وهو ما لم يتم".

ولاقى قانون الاستفتاء على الدستور، الذي اعتمده مجلس النواب آنذاك، انتقادات كبيرة؛ لأن مادته السادسة تنص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية خلال عملية الاستفتاء، وهو أمر مخالف للإعلان الدستوري الحاكم، الذي ينص على أن البلاد دائرة انتخابية واحدة فقط.