قرار عفو عن "وزير سابق" مدان بتهم فساد يثير الغضب في العراق
قرار عفو عن "وزير سابق" مدان بتهم فساد يثير الغضب في العراققرار عفو عن "وزير سابق" مدان بتهم فساد يثير الغضب في العراق

قرار عفو عن "وزير سابق" مدان بتهم فساد يثير الغضب في العراق

كشفت وثيقة مسربة تضمين اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام في العراق، الإفراج عن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، بعد شموله بقانون العفو العام؛ ما أثار موجة سخط كبيرة بسبب اتهامات الوزير بالفساد.

وكانت هيئة النزاهة في العراق أعلنت في أواخر يناير الماضي استرداد المُدان (عبد الفلاح السودانيِّ) وزير التجارة الأسبق، من السلطات اللبنانيَّة، الذي صدرت بحقِّه أحكام غيابيَّة بالسجن لإضراره بالمال العامَّ.

وأثار شمول وزير التجارة العراقي الأسبق بقانون العفو العام، موجة غضب شعبية، حيث عبر المدونون والناشطون العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من هذا القرار، فيما انتقد البعض الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، بسبب هذا القرار.

ووجه منتقدون سهامهم للقضاء العراقي، متهمين إياه بـ"الرضوخ إلى الضغوطات السياسية والمجاملات".

وعلقت السياسية العراقية سروة عبد الواحد، على القرار بالقول  إن "الإصلاح بدأ في عهد عبد المهدي بقرار قضائي بالإفراج عن عبد الفلاح السوداني".

وعقبت قائلة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يعني ماذا سيكون تعليقنا؟؟؟ هل كشف عن الرؤوس الفاسدة المتورطة وافرجوا عنه ام ما السبب، وهل يعقل ان الرجل كان نزيها واتهموه بالفساد.. والله حرنا".

إلى ذلك كشف مصدر قضائي عراقي، وفق وسائل إعلام محلية، أن "قرار شمول السوداني بالعفو العام، يخص قضية واحدة، من بين 3 قضايا صدرت فيها أحكام ضده".

وأضاف المصدر أن "قرار شمول السوداني بالعفو العام، لا يحدد القضية موضع النظر، من بين القضايا الثلاث، ما يرجح أن السوداني سيبقى في السجن، لحين تسوية القضايا الأخرى".

يُذكر أنَّ المدان الذي شغل منصب وزير التجارة للمُدَّة من حزيران/يونيو 2006 لغاية أيار/مايو 2009، صدرت بحقه ثمانية أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية إضراره العمديِّ بالمال العامِّ في قضايا استيراد مفردات البطاقة التموينيَّة خلافًا للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّم مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ وتغيير في العقود، وأوامر بإيقاف توزيع مفردات البطاقة التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صلاحيتها وتلفها، وإصداره أوامر أخرى بعدم تسلُّم مواد مجهزة إلى الوزارة، فضلًا عن إصداره أوامر بعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ، وفق مصادر قضائية عراقية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com